“الأمم المتحدة” ترصد مبالغ للـ”إنماء القضائي” في لبنان

قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري بعد اجتماعه مع وفد برنامج “الأمم المتحدة الإنمائي”: “لقد بحثنا مشروع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الذي يتناول أكثر من وزارة. وقد شرحتُ للوفد شؤوناً تتعلق بوزارة العدل ووضع القضاء وما يعانيه هذا القضاء من نقص بمستلزمات هو بحاجة اليها لاستعادة نشاطه كاملاً والعودة الى ممارسة العمل بشكل طبيعي”.

وأضاف: “طرحنا العديد من المسائل خلال اللقاء، ونحن بصدد التحضير لإطار عمل مع UNDP ضمن برنامج متكامل”.

وتابع، “التواصل مستمر ، وقد أبدى الوفد استعداداً للقيام بما هو مطلوب في أقرب فرصة ممكنة، ضمن خطة العمل الموضوعة من قبلهم وضمن أولويات وزارة العدل، وهم أفادوا عن رصد مبالغ معينة لتنفيذ مشاريع تتعلق بالإنماء القضائي”.

وبرنامج” الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة” (UNSDCF)، هو برنامج جاء ثمرة توافق الحكومة اللبنانية وفريق الأمم المتحدة القُطري في لبنان كقاعدة للتعاون بين الطرفين للفترة الممتدة من كانون الثاني 2023 لغاية كانون الأول 2025، وهو يتمحور حول استيفاء أولويات التنمية في لبنان في مجالات عدة ومنها الإنماء القضائي.