الأسمر يكشف أول الأسس للحفاظ على استمرارية العمل
نفذ موظفو الصيانة و التشغيل في مجمع رفيق الحريري الجامعي – الحدث، اعتصاما في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.
استهل الاعتصام بكلمة للاسمر قال فيها: “في الواقع، كانت لدينا اليوم مناقصة جديدة رست على احد المتعهدين للصيانة في الجامعة اللبنانية في الحدث. نطالب الشركة الجديدة بان تتحمل مسؤولياتها خصوصا وان العقد مع الجامعة اللبنانية وقع منذ اكثر من شهر، وان تباشر عملها وتستلم مهامها في الجامعة. وطبعا نطالب ان يكون الاستلام على أسس واضحة، واول هذه الاسس الابقاء على استمرارية العاملين وموظفي الصيانة في الجامعة اللبنانية”.
وكشف، “هذا اول الاسس للحفاظ على ديمومة واستمرارية العمل، والحفاظ على حد ادنى من العيش اللائق او ما يعني الحد الادنى للاجور، غلاء المعيشة وبدل النقل. وهذه العناصر الثلاثة تحتم ان يكون الحد الادنى للراتب عشرين مليون ليرة. وهذا هو الحد الادنى لكي يستمر العمال في عملهم”.
وأضاف الاسمر، “المطلوب حد ادنى من الراتب وحد ادنى من استمرارية الضمان الاجتماعي، ما يعني انه يوجد مبالغ تسوية يجب الاتفاق عليها ما بين الشركة السابقة والشركة اللاحقة الحالية لتأمين الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي هو حق للعمال والموظفين لتأمين تعويضاتهم. كما المطلوب تأمين الرواتب المتوقفة منذ مطلع العام اضافة الى المنح المدرسية والطبابة والتعويضات العائلية وهي حقوق مقدسة يجب الحفاظ عليها”.
وتابع، “نطالب الملتزم الجديد بالحوار مع العمال والموظفين في الجامعة وذلك ضمن مبادىء اساسية كنا حددناها ولن نتراحع عنها وهي حقوق اساسية للموظف والعامل للحفاظ على الحد الادنى من راتب لا يكفي لشيء انما هو حد ادنى للراتب وهو يختلف للفنيين والمهندسين الذين يؤمنون ادارة وصيانة لمجمع جامعي ضخم ويساوي مليارات الدولارات اليوم ويتضمن مختبرات كبرى تابعة لوزارة الصحة العامة وعن غيرها الكثير التي تؤمن للشعب اللبناني”.
وأعلن الاسمر، اننا “كاتحاد عمالي عام لن نتراجع عن هذه المطالب الاساسية لعمال وموظفي الصيانة والتشغيل في الجامعة اللبنانية وذلك بالتعاون مع اللجنة المسؤولة عن العمال والتي تقوم بمهامها على خير ما يرام، وأحيي بدوري هذه اللجنة الفاعلة التي تعمل ليلا نهارا وتتواصل بشكل دائم مع الاتحاد العمالي العام من اجل متابعة حقوق العمال، ولنكن يدا واحدة مع اللجنة والاتحاد العمالي العام لانها الطريقة الوحيدة للحفاظ على الحقوق”.
الوكالة الوطنية للاعلام