رأت أوساط إقتصادية, أن “تقرير البنك الدولي حول إرتفاع أسعار المواد الغذائية في لبنان وحول خطر الأمن الغذائي, وثم تقرير اليونسيف عن وضع العائلات اللبنانية, وكيف أن 9 عائلات من أصل 10 عائلات تضطر أن تأخذ إجراءات قاسية تطال الغذاء وغيره لتستيطيع العيش, كل هذه التقارير تعكس خطورة الوضع في لبنان, والأهم أنها الصورة الواقعية لحقيقة الوضع”.
واعتبرت الأوساط, أن “إقتصاد الـ 20%, بمعنى أن هذا الإقتصاد الذي يعتمد على الفئة التي تتقاضى فريش دولار, وهذه الفئة هي التي تشغّل المطاعم وتشغّل الحركة الإقتصادية التي نراها أمامنا في لبنان, هذه الحركة التي تشكّل 20% تؤدي إلى طمس الحقيقة الأخرى الأساسية وهي أن 80% من الشعب اللبناني مسحوق من حيث القدرة الشرائية”.
وأكّدت المصادر, أن “التقرير يسلّط الضوء على خطورة الوضع, وعلى المسؤولين أن يدركوا هذا, لأن هذا الوضع مرتبط بإنهيار الليرة وليس بإرتفاع أسعار السلع, بمعنى أن إنهيار الليرة هو الذي يؤدي إلى إرتفاع أسعار كل السلع بما فيها المواد الغذائية”.
وتشير إلى أن “اللبناني فقد قدرته الشرائية, وليس المشكلة بأن السلع ترتفع أسعارها, وهذا يدلّ على أن لا حلّ إلا بالذهاب إلى خطّة إنقاذ كي نخرج من هذا الوضع الإستثنائي”.
وتشدّد المصادر, على أنه “لا يجب أن تضللنا حركة الـ 20% القائمة, لأنه في يوم من الأيام سنستدرك اننا وصلنا إلى مكان لا يمكن الرجوع منه, وان الـ 20% قد يسقطون بسب الفقر المحيط فيهم, والمنشتر على مساحة كل البلد, والذي يشمل حوالي 80% من العائلات اللبنانية”.
