يوضح مدير عام المالية جورج معراوي أن عدداً من الموظفين في الدوائر العقارية في بعبدا والمتن وعاليه قد تم إطلاق سراحم ولكنّهم لم يلتحقوا بعملهم وبعضهم ترك العمل وسافر، كما أن أمينة السجل العقاري في بعبدا لا زالت موقوفة، لذلك فالعمل متوقف في هذه الدوائر.
ولا يخفي أن العمل جارٍ في المرحلة الحالية لإنجاز المعاملات المتأخرة والمتراكمة بسبب إقفال هذه الدوائر لفترة طويلة، فلا يمكن أن تبدأ الدوائر باستقبال طلبات جديدة في حين لم تتمكّن حتى الآن من إنجاز ما لديها.
ويكشف عن خطة لإنجاز المعاملات المتراكمة لأن الهدف أن تنجز للمواطنين معاملاتهم العالقة في الدوائر، وبعد انجازها تبدأ الدوائر باستقبال المعاملات الجديدة.
أما عن تداعيات استمرار إقفال هذه الدوائر، فأبرزها خسائر تقدّر بآلاف المليارات، تخسرها خزينة الدولة.
وعن الحلول الممكنة من خلال الإستعانة بموظفين من دوائر أخرى؟ فيستبعد هذا الطرح لا سيّما في الظروف الإقتصادية الصعبة لأنه من غير الممكن أن يتمّ نقل موظف من الجنوب أو الشمال مثلاً ليعمل في دوائر بعبدا أو عالية فان مثل هذه الخطوة إضافة إلى ما ترتّبه من أعباء فإنها ستؤدي إلى إفراغ دوائر أخرى بمعنى حل مشكلة على حساب أخرى.
إذا فإن العودة إلى العمل في هذه الدوائر ليس بقريب؟ يكشف معرواي أن الوزارة بدأت تقترب من حلول لهذه المعضلة.
