يواجه أكثر من 5000 أستاذ متقاعد في القطاع الخاص, مخاطر كبيرة تتعلّق بوضعهم الإجتماعي والصحي، حيث لم يعد راتبهم يتخطّى المليوني ليرة شهرياً فكيف سيتمكنون من العيش وسط حالة من التضخم غير مسبوقة.
ويلفت نقيب المعلمين في هذا الإطار أنه تمّت معلجة رواتب المتقاعدين في التعليم الرسمي حيث تضاعفت رواتبهم إلى ست أضعاف، فيما لم يطرأ أي تعديل على رواتب المتقاعدين في التعليم الخاص.
أما الموضوع الأخطر اليوم هو ما يتهدّدهم على الصعيد الصحي, حيث يكشف محفوض عن أن علاجهم على حساب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بات اليوم يكلفهم 810 آلاف بدل إشتراك شهري، متسائلاً كيف سيتمكّن هؤلاء مع رواتب متدنية من تسديد مبلغ كهذا؟ هل يموتون؟
ويوضح أن إجتماعاً سيعقد يوم غد الخميس, للجنة منبثقة عن لجنة التربية النيابية لتدرس كيفية تغذية صندوق التقاعد لتصحيح رواتب المتقاعدين في القطاع الخاص, وهذا ما يستفزّ النقيب محفوض لا سيّما أن لجنة التربية سمحت لنفسها بأن تجتمع وتغيّر مشروع القانون الذي كنا قد قدمناه سابقا, وتم نسف المشروع وقاموا بتقديم مشروع آخر ولم نُدعَ إلى الإجتماع، وهذا الأمر غير طبيعي.
ويختم محفوض, سائلاً: “كيف تسمح لنفسها سواء لجنة التربية برئاسة النائب حسن مراد, أو اللجنة المصغّرة المنبثقة عنها أن ينسفوا المشروع الذي قدمناه, من دون الأخذ برأينا, وكيف يقررون إجتماعاً بدون دعوة المعنيين إليه, متوعّداً بعدم السكوت عن هذا الأمر, كاشفاً عن تواصل مع أعضاء لجنة التربية النيابية وعلى ضوء هذه الإتصالات ستحدد النقابة موقفها.
