منذ ان أقرت الحكومة زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام، يتساءل الجميع عن كيفية تأمين الدولة للأموال اللازمة لهذه الزيادات لا سيما إنه جرى التداول أمس بأخبار تفيد أن كلفة هذه الأجور تبلغ 70تريليون ليرة، ويقابلها فقط 29 تريليوناً كإيرادات للخزينة وفقاً لموازنة 2022. فأي خيارات أمام الدولة لتأمين دفع الرواتب دون التسبّب بتعقيد الأزمة المالية والنقدية التي يعاني منها لبنان منذ 2019؟
في هذا الاطار، رأى الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي الدكتور أنيس ابو دياب في حديث لموقعنا leb economy ان “لا مشكلة في إيرادات الخزينة بعد أن أصبح الدولار الجمركي على سعر صيرفة وكذلك الامر بالنسبة لـTVA والتي تدفع نقداً ( كاش)”.
وإذ أوضح أن “الإيرادات في موازنة 2022 كانت تبلغ 29 تريليون ليرة”، أكد إنه “بعد رفع الدولار الجمركي والـ TVA اصبحت الإيرادات أعلى من النفقات حتى بعد إقرار زيادة سبعة رواتب لموظفي القطاع العام”.
واذ اشار ابو دياب الى انه “كانت كلفة الرواتب عندما جرى اضافة ثلاثة رواتب 39 تريليون ليرة بينما كان الدولار الجمركي على 1500 ليرة”، لفت الى انه “تم رفع الدولار الجمركي في شباط الماضي وبالتالي ستتأمن الرواتب من دون الحاجة الى الإستدانة من مصرف لبنان او إلى زيادة الكتلة النقدية من خلال الطباعة “.
ووفقاً لأبو دياب “كانت المشكلة تكمن بعدم تأمين السيولة بسبب عدم وجود اعتمادات لأن الإنفاق يتم حسب قاعدة الاثني عشرية لموازنة 2023 وسقف الإنفاق ينتهي في أواخر حزيران الحالي، ولذلك كانت الحاجة للجلسة التشريعية التي اقرت 379 مليار للجامعة اللبنانية والقطاع العام. علماً أن هذه الأموال تكفي لأواخر السنة الحالية، ولا حاجة لزيادة طباعة الليرة ولا خوف من التضخم لأن الإيرادات تكفي النفقات، فالتوازن قد بدأ منذ آذار الماضي”.
LEB ECONOMY
