كتبت” اللواء”: مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تحدثت مصادر عن اجتماع قريب للمجلس المركزي في مصرف لبنان للبحث في مصير التعاميم 151 و161 و158، وكيفية احتساب الـ400 دولار باللبناني، وفقا للتعميم الأخير، وذلك بحضور سلامة لإيجاد قواعد عمل تكمل ما بدأه سلامة او تسير في اجواء اخرى، مع الخلاف الحاصل داخل المجلس، والذي كان يضبط وقائعه سلامة، لا سيما في ما خص سعر «صيرفة» او بقاء المنصة او إلغائها مع السعي الى توحيد سعر الصرف انسجاماً مع رغبة صندوق النقد الدولي..
وذكرت «اللواء» ان التحضيرات الجارية لمرحلة ما بعد رياض سلامة تتم بمتابعة وزارة الخزانة الاميركية، بما في ذلك تعزيز العلاقة مع نائب الحكم الاول وسيم منصوري، الذي ينص قانون النقد والتسليف بتولي صلاحيات الحاكم في حال شغور منصبه.
وكتبت” الاخبار”: غادر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري إلى الولايات المتحدة، لعقد اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وفي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعدد من المحامين المعنيين بالملف المالي اللبناني.
وجرى تداول طرح حول إمكانية اللجوء إلى المجلس النيابي، لإدخال تعديلات على قانون النقد والتسليف، بما يسمح للمجلس المركزي برئاسة النائب الأول للحاكم باتخاذ قرارات أساسية في المرحلة الفاصلة عن تعيين حاكم جديد. لكن الفكرة لم تلقَ قبولاً من غالبية المعنيين، كون تولي نائب الحاكم منصب الحاكمية أمراً اضطرارياً ومحكوماً بمهلة زمنية معينة، ولو طالت.
وكان الثنائي أمل وحزب الله ناقش الأمر مطوّلاً، وسط تضارب في تقييم خطوة من هذا النوع، وكان هناك ميل إلى عدم تولي النائب الأول لهذه المهمة، والبحث في اقتراحات أخرى، من بينها ما طرحه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، باللجوء إلى اجتهاد في مجلس شورى الدولة يسمح بتعيين قاض يتولّى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم أصيل، أو الاستناد إلى التحقيقات الجارية مع سلامة لتعيين حارس قضائي يتم التوافق على اسمه كي لا يشكل عنصر استفزاز.
النقطة الأهم في زيارة منصوري، وفي دوره لاحقاً، تتعلق بالوجهة التي يفترض أن يسير فيها، وسط مطالبة أعضاء في المجلس المركزي لمصرف لبنان بالخروج من التعاميم المعمول بها حالياً، ومن بينها إنشاء منصة «صيرفة». إذ يميل معظم نواب الحاكم إلى إلغاء المنصة لتسبّبها بنزيف في الاحتياطات الأجنبيّة في المصرف. علماً أن سلامة أبلغ مسؤولين أخيراً أنّ حجم الاحتياطي في المصرف يقارب تسعة مليارات ونصف مليار دولار. وأن حجم السيولة في السوق بالليرة اللبنانية لا تتجاوز الـ 60 ألف مليار ليرة، بينها نحو 40 ألفاً لدى المصارف. وأكد أن المصرف المركزي قادر على مواصلة التحكم بالعمليات المالية الجارية بما يمنع أي ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار.
