زوبعة “البريفيه”.. لماذا الإلغاء لعام واحد فقط؟
صفعة إلغاء شهادة “البريفيه” التي تلقّاها وزير التربية عباس الحلبي قبل يومين في مجلس الوزراء من دون سابق إنذار فيما كان يؤكّد أن الامتحانات الرسمية ستجري في مواعيدها، خلقت بلبلة في الوسط التربوي وتخبطاً لجهة الآلية الواجب اتباعها تفادياً لأي ضرب للمستوى التعليمي الذي ينازع أساسا وسط هجرة الكفاءات نتيجة التقاعس في منح المعلمين حقوقهم.
في وزارة التربية لا موقف حاسماً بعد.. حتى أن الوزير كان بصدد عقد مؤتمر صحافي يوم الخميس لإعلان موقف الوزارة وكيفية التعامل مع قرار إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام غير أنه عاد وألغى المؤتمر لأنه “ضايع ومش عارف أي قرار بدو ياخد”، بحسب ما نقل عنه أحد المسؤولين التربويين لموقع “ليبانون فايلز”.
القرار وُضع في خانة السياسة الشعبوية، لكن الواقعة وقعت وما من عودة الى الوراء فما هو الحلّ الأنسب للتنفيذ؟
يؤكد مسؤول نقابي في القطاع التربوي لموقعنا ان أي حلّ له تبعات سلبية على المستوى التعليمي لكن الأقل سوءا اليوم هو اعتماد العلامات المدرسية وليس الإفادات العشوائية ويضيف “بذلك نتفادى ترفيع الراسبين في المدارس وأصحاب الطلبات الحرة كي لا تكون ورقة يانصيب رابحة لمن هم غير مؤهلين ولا يرتقون الى المستوى المطلوب”.
ويرجح المسؤول النقابي أن تذهب وزارة التربية في هذا الاتجاه في ضوء الاجتماعات التي يعقدها الحلبي مع المعنيين في القطاع.
بعيدا من همروجة مجلس الوزراء، سؤال يطرحه الطلاب والأهالي: طالما ان قرار إلغاء شهادة البريفيه سهلٌ ويمكن اتخاذه بين ليلة وضحاياها ما الذي أعاقه في الأعوام السابقة ولماذا لم يتمّ إلغاء هذه الشهادة بشكل نهائي؟
يوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محوض لموقع “ليبانون” فايلز” ان هذا القرار يتطلّب خطة بديلة باعتبار ان الشهادة المتوسطة توازي تلك الثانوية في قيمتها، بمعنى أنها مرحلة تقييمية للطلاب، وعليه يجب وضع خطة بديلة قبل إلغاء الشهادة.
ويشرح ان المقصود بالخطة البديلة هو إجراء تقييم مستمرّ خلال العام الدراسي للطلاب عبر طرق مختلفة: خطية، شفهية وتطبيقية مكثفة. وهذه الخطة تضعها وزارة التربية بالتنسيق مع النقابات التعليمية وتُرفع الى مجلس الوزراء مع طلب إلغاء الشهادة المتوسطة الرسمية وليس العكس من أجل الحفاظ على المستوى التعليمي.
وإذا يؤكد محفوض أنه مع إلغاء “البريفيه” ضمن الأصول التعليمية وكذلك غالبية المعلمين، يضيف “للأسف اليوم هذا الموضوع ليس على سلّم الأولويات بسبب الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمرّ بها البلاد حيث بات الهمّ الأول للمعلمين هو تأمين لقمة عيشهم.. فالوقت ليس للتفكير بالمناهج والنظام الرقمي والذكاء الاصطناعي وهدفنا الإبقاء على المستوى التعليمي ومنع تراجعه الى حين استعادة الحقوق والحياة الطبيعية الكريمة التي تليق بالمعلمين الذين غادر منهم كثيرون من أصحاب الكفاءات العالية”.
هاجس الإفادات العشوائية حضر في اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية أيضا حيث انقسم النواب بين مع وضد قرار مجلس الوزراء وسط تخوّف من استغلال الفرصة ومنح إفادات لأشخاص لم يتقدّموا أساسا بطلبات حرّة.
ليبانون فايلز