هي ليست المرّة الأولى التي يبطل فيها قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر, تعاميماً مدرسية تلزم أهالي التلاميذ بدفع الأقساط بالدولار الأميركي, في ظل معركة محتدمة بين الأهالي وإدارات المدارس الخاصة, بسبب عشوائية الزيادات من دون حسب أو رقيب.
في هذا الإطار رأت رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل, أنه “بغياب المجالس التحكيمية, الأهالي مجبرون على اللجوء إلى قضاة العجلة لإستحصال حقوقهم”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” تطرّقت طويل إلى التعميم الذي صدر عن مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر, الذي ذكّر فيه, إدارات المدارس الخاصة بكل القوانين الذي يفترض ان يلتزموا بها, محذّراً من إجراء عقوبات بحق كل المخالفين”.
وبناء على ذلك, دعت “الأهالي إلى عدم السكوت, وتقديم إعتراضات في مصلحة التعليم الخاص لمواكبة هذه الإعتراضات, ومن بعد حصولهم على قرار من مصلحة التعليم الخاص يمكن لهم اللجوء إلى قضاة العجلة لكي يُصدر قرار بتوقيف العشوائية والفوضى التي تحصل”.
وشدّدت على أن “دور الأهل مهم جداً اليوم, لذا عليهم أن لا يوافقوا على هذه العشوائية, وكشفت عن أن لجان الأهال بانتظار تشكيل لجنة خاصة من الثلاثي التابع للعائلة التربوية لإقرار ضوابط ومعايير للأقساط”.
واستعانت, “الطويل بالقانون لتؤكد أن الطلاب مسجلين بالمدارس كما تنصّ هذه القوانين, ودعت الأهالي إلى التكاتف ورفض هذه الزياردات العشوائية بانتظار أن تقوم لجنة الأهل بدراسة الموازنة, معتبرةً ان “أي ولي أمر يسكت عن حقّه يعني انه مواقف على هذه الأقساط العشوائية, فالأقساط اليوم في رهن الأهالي ولجان الأهل”.
وفي الختام, اعتبرت أن “سياسة المدارس اليوم, لا تختلف عن سياسة كل الكارتيلات في البلد, والمحمية من كل الأحزاب وكل الزعماء “.
ليبانون ديبايت
