حتى الآن لم يُقرّ مجلس الوزراء بند رفع تعرفة الإتصالات والإنترنت الثابت المتعلق بهيئة “أوجيرو”، بإنتظار مناقشته والإتفاق على إقراره، وفق ما يؤكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم.
ويقول القرم في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “نحن استطعنا ضم موظفي “أوجيرو” إلى القطاع العام يعني كل الزيادات والمساعدات التي لحقت بالقطاع العام تم تأمينها إلى موظفي “أوجيرو”، وهذه خطوة إيجابية للموظفين، أما بالنسبة للصيانة فالأموال التي تحدّثت عنها عدة مرات أي الـ 26 مليون دولار للصيانة فقد جرى صرف نصفها للهيئة”.
أما فيما يتعلق بموضوع الموازنة الملحقة، يوضح أنّ “الوزارة استحصلت على مشورة من من هيئة الإستشارات تقول أنه يحق لنا في غياب المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون الموازنة الملحقة أن نجعل الموزانة في الملحق إلى حين إستكمال المراسيم التطبيقية، وهذا الأمر سيُعرض على وزارة المالية لأنه إذا إستطعنا إحياء الموازنة الملحقة فمن الأكيد أنها ستخفّف من المشاكل التي حصلت في السابق”.
وعن واقع قطاع الإتصالات؟ يقول: “حصلنا على بعض الثبات حاليًا بإنتظار البت في موضوع الموازنة الملحقة أو البت في موضوع المراسيم التطبيقية لأن هذا الأمر الذي تسبّب لنا بمشاكل في السابق سيعود ليسبب مشاكل جديدة في حال لم يتم إيجاد حل له، وبالنتيجة نحن إذا استعطنا تأمين الأموال لقطاع الإتصالات من أجل إنجاز الصيانة وليتمكن الموظف من العيش بكرامة، فالأكيد أن القطاع سيتحسن لأنه لا شك لدينا الكفاءة لإدارة هذا القطاع، فنحن نصدر طاقة بشرية في الإتصالات إلى كل العالم، ومشكلتنا هي في تأمين الأموال للصيانة والموظف”.
ويشدّد القرم، على أنّ “من سيطالهم رفع تعرفة الانترنت هم المشتركون في إنترنت “أوجيرو” أي من الدولة أو من القطاع الشرعي للاتصالات، أما المشتركين الذين يدفعون الإنترنت بالدولار لا علاقة لهم بالتعرفة التي نتحدث عنها، وحاليًا نعمل على ضبط الشبكة مما يساعدنا على خلق جو تنافسي يساهم في أن نوحد الأسعار مع سعر الدولة”.
