رأى الخبير المصرفي الدكتور نيكولا شيخاني أنه “بغياب الثقة والتدابير الفعلية، تحجم الشركات والمؤسسات عن وضع أموالها داخل المصارف اللبنانية خوفاً من إفلاسها خاصة وأنه لم تتم بعد إعادة هيكلتها. أما التعميم رقم 165 الذي يسمح بالتعامل بالفرش لم يأتِ بالنتائج المرجوة من إصداره تخوفاً من أن تتحول أموال المودعين إلى لولار رقم 2”.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال شيخاني: “لا يجب تدمير القطاع المصرفي بل إعادة تنظيمه ولا يجوز أن نستمر بنظام “cash economy” إذ يسهّل التهريب وتجارة المخدرات ويحوّل لبنان إلى منصة لتبييض الأموال. والأهم هو إمكانية إنقطاع البنوك المراسلة عن التعامل مع المصارف اللبنانية فنحن على وشك أن نصنف عالمياً في الفئة الرمادية والخطر الكبير أن نتحول إلى الفئة السوداء”.
وتابع: “يحول إقتصاد الـ”كاش” والإدخار في بنظام الـ”cash economy” إذ يسهل التهريب وتجارة المخدرات ويحول لبنان إلى منصة لتبييض الأموال فتكثر السرقات والجرائم وبالتالي يجب إستثمار هذه الأموال ولكن ما هي الوسيلة الآمنة للقيام بهذا الإستثمار؟”.
وأضاف، “يشكل التوجه نحو المضاربة بالبورصة وبالعملات الرقمية حلاً محفوفاً بالمخاطر حيث تكثر السرقات وعمليات النصب ويذهب ضحيتها من هو غير متمرس في هذا المجال، فالتوجه نحو الربح السريع يعرض المواطن للوقوع في شرك النصابين وعليه التأكد من الموقع ومصداقيته قبل المغامرة”.
وتابع، “التجارة بالأموال تشبه اللعب بالكازينو، لا يمكن التعامل بها إلاّ إذا كان العميل يحسن العمل، إذ يجب أن يتعلم متابعة الأسهم ساعة بساعة ودراستها ومراقبة تطورها قبل الإقدام على الشراء أو البيع ويجب البدء بمبالغ صغيرة لتبقى الخسائر تحت السيطرة”.
وأكد بالمقابل أن “الإستثمار بالعقارات جيد ويؤدي إلى الربح أما شراء العملات فخطير لإمكانية تدهور قيمتها بسبب التضخم، ويمكن الإدخار على المدى القصير ولكن لفترة لا تتجاوز السنة، أما الإستثمار الأفضل فيكون بشراء العقارات والذهب فالأخير لم تتراجع قيمته منذ أكثر من 30 عاماً”.
وختم شيخاني، مشيراً إلى أنه “في ظل الغياب للدور الحقيقي للمصارف وفي ظل المشاكل العسكرية والإقتصادية، التي تشبه حرباً عالمية ثالثة، التي تعاني منها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية تتّجه المصارف العالمية إلى إنقاص عملاتها بالدولار وزيادتها باليورو والذهب”.
