بقبوله الطعن المقدم من جمعية المصارف، انصف مجلس شورى الدولة المودعين قبل سواهم. اذ ان القرار الصادر عنه الخميس الفائت هو قرار جوهري واساسي في استعادة الاموال الموجودة في المصارف.
ويشرح خبير اقتصادي ومالي، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه من دون هذا القرار مستحيل على اي مودع ان يسترد امواله، لان الاموال موجودة لدى الدولة اللبنانية، وبالتالي حتى لو قرر المصرف المركزي والقطاع المصرفي بيع اصولهما فلا يمكن تسديد الاموال للمودعين، لان الاموال قد انفقت من قبل طرف ثالث.
وفي تعليقه على هذا القرار، يقول الخبير: انه حال دون اي قرار قد تتخذه السلطة السياسية بشطب ديون الدولة، على غرار ما جاء في الخطة التي وضعها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
وردا على سؤال يوضح الخبير الاقتصادي والمالي كيف طارت اموال المودعين تبعا، قائلا: قبل تشرين الاول العام 2019 – اي تاريخ بدء الازمة- كان هناك احتياطي قابل للاستخدام يفوق الـ 35 مليار دولار، وهذا المبلغ كان كافيا لتسديد قسم كبير من الودائع، لكن حكومة الرئيس حسان دياب التي اقرت سياسة الدعم التي هدرت تلك الاموال، وكانت تهدف مباشرة للحؤول دون استفادة اللبنانيين منها.
ويذكر ان الانهيار او التدهور الكبير لليرة اللبنانية، بدء فعليا مع قرار حكومة دياب في 7 اذار 2020 بتعليق تسديد سندات اليوروبوندز ، ثم في 10 نيسان اعلنت تلك الحكومة بدء سياسة الدعم على عدد كبير وعشوائي من السلع، وحينها انطلق فعليا “حرق الاموال” مشرعا الابواب امام التهريب والسرقات والتخزين، مما ادى الى فوضى كبيرة في الاسواق، وكان المواطن وحده يدفع الثمن.
ويتابع: في ايلول العام 2020 قدم البنك الدولي دراسة الى الحكومة اللبنايية يوضح فيها ان سياسات الدعم غير سليمة وتذهب الى جيوب الفاسدين، وبالتالي يفترض الذهاب الى الدعم المباشر للمواطن، ولكن وقتذاك لم تقبل الحكومة بالامر، ولم تتوقف سياسة الدعم تلك الا في نيسان العام 2021 اي حين اقر مجلس النواب القانون 219، المتعلق بتعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم شبكة الأمان الإجتماعي.
ولكن مجلس النواب من خلال هذا التعديل غير شرطا اساسيا من اقتراح البنك الدولي، الذي يحول دون المس باموال الناس، الامر الذي ادى الى وقف التمويل. ولكن مجلس النواب عاد في اواخر تشرين الاول 2021 الى اجراء تعديل على القانون المشار اليه واعاده كما كان مطروحا من قبل البنك الدولي، ولكن كان حصل ما حصل لجهة صرف ما تبقى من اموال احتياطية… وكان هذا الامر مقصودا، على حدّ تعبير الخبير عينه.
وردا على سؤال، يلفت الخبير الى ان قرار مجلس الشورى ابطل، في الظاهر، قرار الحكومة، لكن في المضمون، ادى الى عدة امور اساسية، من ابرزها:
_ اعادة الحقوق الى اصحابها اي المودعين، وكأنه يقول للمسؤولين: “الدولة لا تدار كعصابة”.
_ ادان السلطة السياسية (اي الحكومات والمجلس النيابي) على سوء ادارتها المالية للبلد
_ لم يبرئ القطاع المصرفي او المصرف المركزي، ولكنه انصفهما بانهما ليسا من يتحمل كامل المسؤولية، بل يتحملان جزءا منها كونهما اقرضا الدولة لكن القطاع المصرفي لا يتحمل مسؤولية صرف المال من قبل الدولة.
أخبار اليوم