بدأت تُحسب الأيام المتبقية لحاكم مصرف لبنان في منصبه، وبالتالي بدأت الحسابات لما يمكن أن يحصل بعد تسليمه المهام، ولكن لمن سيتم تسليم هذه المهام، لا سيما أن القانون واضح لهذه الجهة والذي ينص على تسلّم نائبه الأول في حال تعذّر تعيين حاكم جديد.
وفي هذا الإطار، تؤكد أوساط إقتصادية على أنه “بات الثنائي الشيعي على قناعة وسلَّم بضرورة أن يتسلّم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكم بعد إنتهاء ولايته في تموز المقبل”.
وتشدّد الأوساط المطلعة على أجواء “الثنائي الشيعي” أن “هذا الأمر حسم تماماً، وتستبعد المصادر أن يتم ما يحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال القيام به لجهة تعيين حاكم أصيل، فهذا دونه عقبات قانونية وسياسية”.
وتلفت المصادر، إلى “أمر حَسم الجدل حول تسلم منصوري، من باب إستمرارية المرفق العام فكما تولي مسيحي لمنصب المسلم في الأمن العام حلفاً للواء عباس ابراهيم فمن الطبيعي أن يتسلّم اليوم الشيعي منصب الحاكم حتى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة قادرة على تعيين حاكم جديد”.
وعن ما جرى ترويجه حول رفض الرئيس بري لتولي منصوري هذه المسؤولية؟ توضح المصادر أن “الرئيس بري بات اليوم على يقين أن لا إمكانية من تعيين حاكم جديد ومن الطبيعي أن يتسلّم منصوري هذا المنصب، وتكشف المصادر أن رحلة منصوري الأخيرة إلى أميركا تقع ضمن هذا الإطار وهي نوع من التواصل مع الأميركيين للتعريف به عند صندوق النقد والبنك الدولي، مما يوحي أنه بدأ بممارسة صلاحياته من اليوم وهو نوع من التمرين له”.