في ظل الأخبار الإيجابية المتعلقة بعمليات الحفر لإستكشاف الغاز، يبرز قلق كبير في بعض الأوساط الإقتصادية بإعتبار انه لا يؤتمن على النفط والغاز وايرادات القطاع من كان سبباً في الإنهيار وفي تبديد موارد الدولة.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لموقعنا leb economy انه “مع تطور النظام العالمي بشكله الحالي باتت الدول المنتجة للنفط والغاز محور الحركة العالمية ومصدر محرك للإقتصاد العالمي برمته”، مشيراً الى ان “لبنان هذا البلد الصغير الغني بطبيعته وبالجغرافيا وبشعبه المعطاء يرزخ تحت عبء الأزمات المستمرة نتيجة سوء الحوكمة وسوء استعمال السلطة”، لافتاً الى ان “الأخطر من بين الأزمات التي تعصف بلبنان الأزمة الإقتصادية والمالية التي باتت تصنف على أنها الأسوأ في التاريخ المعاصر أو ثاني أسوأ أزمة مالية في العالم حديثاً” .
وقال علامة: “بعد هدر كل موارد لبنان وخسارة كل الفرص في الميدان الإقتصادي، بات لبنان أسير الغاز والنفط الموعود في البحر الأبيض المتوسط وباتت السلطة السياسية تعتبر أن هذا الكنز القادم هو السبيل لإخراج لبنان، وبالتالي إخراج نفسها من الأزمات وطبعاً على رأسها الأزمة المالية المستفحلة”.
وتابع علامة: “من الطبيعي أن الدول التي تكتشف في أراضيها أو مياهها حقول للغاز أو للنفط ان تنتعش إقتصادياً ومالياً فور البدء بالإستخراج، وهذا شأن لبنان بطبيعة الحال. ولكن عند فرض هذه المعادلة لا بد من الأخذ بعين الإعتبار السلطة الحاكمة ومقارباتها لموضوع الإستخراج والمنفعة الإقتصادية الممكن تحصيلها ومقاربة تدخل الدولة في هذه العملية خاصةً وأن هذه العملية تلزّم للشركات العالمية القادرة على تنفيذ التنقيب والإستخراج والبيع في الأسواق العالمية المقيّدة بشكل كبير من قبل كارتل النفط العالمي .”
وأشار علامة الى أن “الموضوع الخاص بالقطاع النفطي في لبنان أقر بقانون وأعدت له مراسيم تطبيقية عُدّلت مرات عدة لتحديد العائدات التي يجنيها البلد وكيفية استثمار هذه العائدات في الإقتصاد وفي عملية التنمية الموعودة”.
ووفقاً لعلامة “أسوأ ما في تعديلات المراسيم التطبيقية هو إدخال الشركات الوسيطة التي ستعمل كوسيط بين الشركات العالمية المستخرجة وبين الدولة، وهكذا ستكون العائدات للدولة مرتبطة بالشركات الوسيطة، وقد تكون غير كافية لاحقاً لتنفيذ التنمية ولا لتغذية الصندوق السيادي الذي يعتبر ميتاً قبل أن يولد”.
Leb Economy
