لا زال التكتم الشديد يحيط بالتقرير الأولي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي أجرته شركة “ألفاريز اند مرسال” وسلمته منذ حوالي الأسبوعين إلى وزير المالية ، الذي يحرص على عدم تسريب أي شيء متعلّق به.
ورغم بيان وزارة المالية الذي رمى الكرة في ملعب الحكومة بالنسبة إلى التقرير وإعتبار أن ما تسلّمته الوزارة هو مسودة التقرير، وما يمكن أن تحمله هذه العبارة من تأويلات، فإنّه من الواضح أن التقرير يخفي أشياء مهمة وربما إتهامات قاطعة لذلك يجري التكتم عليه.
وتتوقّع مصادر إقتصادية مطّلعة، أن “يتم تسريب التقرير اليوم، مع تسليم وزير المالية نسخة منه إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوضع ملاحظاته عليه”.
ولا تجد المصادر أي “فرق بين تسليمه إلى وزير المالية أو رئيس الحكومة لأن الأخير يستطيع في أي لحظة طلبه من وزارة المالية، مشددةً على أن عدم تسليم الوزير نسخة عن التقرير إلى رئيس الحكومة يعتبر مخالفة”.
ويشدّد على أنّ “من واجبات رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يطلب التقرير ويعرضه على ممثلي الشعب ليتخذوا القرار المناسب بشأنه، وفي حال لم يقم بهذه الخطوة فإنه من الواضح هناك تستر على الجرائم المالية المرتكبة”.
وتكشف أنّ “التقرير تسلّمه ربما اليوم إلى حاكم مصرف لبنان ليضع ملاحظاته عليه، مما ينذر بنسف التقرير من أساسه، منتقدة كيف يمكن لمتهم أن يضع ملاحظات على تقرير قد يكون مدين لإرتكاباته لا سيما أن العقد موقع مع وزارة المال وليس مصرف لبنان”.
وتعتبر أنّ “هذه الخطوة ستضيّع الحقيقة أكثر، لا سيما أن القضاء المالي لا يستطيع أن يتدخل إلّا في حال طلبت جهة ما منه التدخل وهذه الجهة محصورة حالياً برئيس مجلس النواب نبيه بري أو رئيس لجنة المال والموازنة النيابة ابراهيم كنعان”.
وبما أن التقرير أنجز ونتائجه يبدو أنها لم تعجب البعض، فإنّ المصادر تتوقع أن “نكون أمام مسرحية تطيير الحقيقة”.
ليبانون ديبايت