فاجأ مصرف لبنان المودعين بتعديل التعميم 158 الذي يسمح للمودع بسحب 400 دولار كاش و400 دولار على سعر صرف 15 ألف ليرة أي بخسارة تقدّر بـ 70 % تقريبًا، وأوقف العمل بإلزام المودعين سحب الـ400 على سعر الصرف الذي حدده، وأصبح المودع يستطيع سحب 400 دولار كاش فقط.
هذا التعديل حمل جانبين جيد وسيئ كما يقول الخبير الاقتصادي غسان أبو عضل لـ”ليبانون ديبايت”، وربط قرار المجلس المركز ي للمصرف بإستمرار سياسته المصرفية حتى بعد رحيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ويقول: “الواضح والطبيعي هو أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري سيستلم بعد الحاكم، وهذا طبيعي وفق القانون ولا أعتقد أن نائب الحاكم سيتنازل عن مسؤولياته اليوم، فهو على بينة أن نائب الحاكم الأول سيستلّم بظرف ما بغياب الحاكم وهو سيتحمل مسؤولياته ولا أرى تغييرًا كبيرًا بسياسة مصرف لبنان”.
ولماذا لا يرى هذا التغيير الكبير، يشير هنا إلى موضوع تعديل التعميم 158، ويقول: “تبيّن معنا بتعديل التعميم 158 أن فيه إيجابية من جهة وسلبية من جهة أخرى، إيجابيته أن في التعميم 158 كان كل مودع يريد سحب 400 دولار يجبر على بيع 400 دولار على الـ 15000 أي بخسارة أما اليوم لم يعد مجبراً، ولكن يعتقد أنه كان على المصرف المركزي أن يعدّل من قيمة الفرش دولار ليجعلها بين 500 أو 600 دولار، لأن عدم زيادة الفرش هو السلبية على مصلحة المودع الذي ربما يحتاج إلى أكثر مما حدّده التعميم وهنا السلبية بالنسبة له، لكن هذه بوادر إيجابية عن كيفية إدارة مصرف لبنان في المرحلىة المقبلة”.
وتتوقف أوساط مصرفية عند “تعديل التعميم الذي ترى فيه وقف للهيركات المفروض على الودائع والتي دامت لأشهر، وبالتالي سيتمكن صغار المودعين من الحصول على كافة ودائعهم بدون هيركات ولو أن المدة ستكون أطول، لتجد في هذا الاجراء بداية لحل مشكلة صغار المودعين، ولكن بالنتيجة تبقى هذه الحلول قاصرة عن حل المشكلة الاساس في حال لم يتم وضع خطة متكاملة للحل”.
ليبانون ديبايت
