تقدّم لبنان إلى المركز الأول خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي في قائمة التضخم الحقيقي، حيث بلغت نسبة تغيّر أسعار الغذاء 81 في المائة، مقابل 35 في المائة سجلتها فنزويلا و31% لزيمبابوي، وذلك وفقا لتقييمات الأمم المتحدة، والمرتكزة إلى خلاصات إستطلاعات ميدانية ومشتركة بين برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة. فهل تدق المجاعة أبواب اللبنايين؟
يستبعد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، “حصول مجاعة أي بمعناها التقليدي نتيجة هذا الغلاء الذي سجّله لبنان”، لافتًا إلى أنّ “هذا الأمر كان يمكن حدوثه في أيام الحرب العالمية الأولى والثانية وفي المناطق التي يوجد فيها حصار”.
لذا يوضح عجاقة في حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت”، أنّه من “الصعب حدوث هذا الأمر في لبنان، لـ 3 أسباب:
أولًا: الانفتاح الحاصل، ثانيًا: المساعدات التي تصل إلى لبنان، ثالثًا: أموال المغتربين التي تحوّل من الخارج والتي من شأنها أن تخفّف من التداعيات السلبية للغلاء”.
ولكن عجاقة، يتحدّث عن “الإنعكاس السلبي لهذا الغلاء”، حيث يُشير إلى أن “اللبناننين يُجبرون إلى الذهاب نحو النوعية الأدنى التي صُنعت في ظروف غير صحية، رأينا من خلالها فضائح غذائية عديدة، وغير ذلك فالبعض تخلى عن الأساسيات الموجودة في المواد الغذائية بسبب عدم توافر الأموال لشراءها”.
وهنا وإذّ يلفت إلى أنّ “النوعية والكمية هما سيتأثران بالدرجة الأولى في هذا الغلاء بأسعار الغذاء”، إلّا أنه في الوقت نفسه يشير إلى أنّ “هناك فئة من المجتمع اللبناني صنّفت وفقًا للتقرير العالمي على أنها نقطة ساخنة، بحاجة إلى مراقبة أكثر”.
وأما عن السبب الأساسي لغلاء الأسعار، يرى عجاقة أنّ “ذلك يعود إلى آليات التوزيع في السوق الإحتكار الحاصل”.
ويردف قائلًا: “نحن نعلم من السنة الماضية أن مؤشر “الفاو” للمواد الغذائية يتراجع بنسبة كبيرة، إضافة إلى إنخفاض أسعار الشحن بسبب تراجع أسعار المحروقات والنفط عالميًا وهذا من المفروض أن يساهم في إنخفاض أسعار المودا الغذائية، لكن للأسف لم نرَ أي إنخفاض، وهم يربطون إرتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب إرتفاع الدولار، لكن كما نعلم جميعًا الدولار في حالة إستقرار منذ شهر آذار فلماذا ترتفع الأسعار”.
ولا يغفل عجاقة عن “برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة والذي من شأنه أن يساعد بعض الفئات من الإستفادة منه وتجنّب الإرتدادات السلبية لإرتفاع أسعار المواد الغذائية، وبخاصة النقطة الساخنة وهي التي تتضمّن بحدود 350 ألف شخصًا والذين من الممكن أن يكونوا بحاجة إلى هذا البرنامج”.
