كتبت مريم حرب في موقع mtv:
أهملت الحكومات المتعاقبة جباية وتحصيل بدلات إشغال الأملاك العمومية البحرية. وتركت بذلك بابًا لرفع إيراداتها ورفد خزينة الدولة بالأموال. وكلّف هذا التغاضي الدولة خسائر بالمليارات، خصوصًا أنّ قانون الأملاك البحرية يعود تاريخه للعام 1925، وما طرأ عليه من تعديلات ليس كافيًّا ليضمن حق الدولة في استثمار أراضيها.
التفاصيل ضمن الفقرة الأسبوعية “بدّا حلّ” في الفيديو المرفق، من إعداد مريم حرب.