كتبت ميسم رزق في ” الاخبار”: قضي الأمر، وسيغادر رياض سلامة منصبه نهاية هذا الشهر. هذه هي خلاصة المناقشات التي جرت منذ ما قبل عطلة عيد الأضحى حول ملف الشواغر في مناصب رفيعة في الدولة. لكن السؤال عن مرحلة ما بعد سلامة بقي شاغلاً للقوى الأساسية داخل الحكومة وخارجها، وللخارج المعنيّ بالنظامين المالي والمصرفي في لبنان، علماً أن قانون النقد والتسليف يحدد آلية ملء الشغور في موقع الحاكمية، وينص على تولي النائب الأول مهام الحاكم إلى حين تعيين بديل أصيل. إلا أن إسناد هذه المهمة للنائب الأول وسيم منصوري، المحسوب على الثنائي الشيعي، يُعيد تظهير هواجس ذات بُعد طائفي لدى كثيرين في لبنان.
الأسبوع الماضي حمل أكثر من تطوّر على هذا الصعيد، مع عودة منصوري من زيارة إلى واشنطن التقى خلالها مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مكافحة تبييض الأموال وآخرين معنيين بملف القطاع المصرفي في لبنان. ونُقل عن منصوري أنه لمس عدم وجود اعتراض أميركي على تولّيه مهمات الحاكم، وأنه تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات الأميركية المعنية في ما يتعلق بإدارة القطاع المصرفي والوضعين المالي والنقدي. إلا أن المسؤولين الأميركيّين، وفق مصادر مطلعة، شدّدوا أمام منصوري على ضرورة تعيين حاكم أصيل. وبحسب المصادر نفسها، لا يزال الأميركيون يدعمون إسناد الحاكمية إلى الوزير السابق كميل أبو سليمان رغم «خشية» الأخير من قبول المهمة في حال لم يتأمّن التوافق حوله، وخصوصاً أنه لمس في جولاته السابقة تحفّظات جدية، كما أن قوى بارزة في الحكومة وخارجها أبلغت الرئيس ميقاتي رفضها توليه هذا المنصب.
وعلمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال قلقاً من تسلّم منصوري مهام الحاكمية، لأن «الناس ستنسى رياض سلامة، وكل ما سيحصل لاحقاً سيجري تحميل منصوري والثنائي مسؤوليته من ضمن حملة منظمة، وخصوصاً أن وزارة المالية والنيابة العامة المالية من حصة الثنائي أيضاً».
ثمّة قلق إضافي عند المعنيين بملف مصرف لبنان، يتعلق بالوضع داخل المجلس المركزي لمصرف لبنان. إذ يعتقد كثيرون من أنصار الحاكم رياض سلامة أنه الوحيد الذي يعرف لعبة السوق ويمسك بمفاتيحها، وأنه يدير مباشرة العلاقة مع كل العاملين في السوق النقدي، ويتخذ القرارات من دون العودة إلى المجلس. ويتخوّف هؤلاء من تدهور الوضع، بعدما تحدثت مصادر بارزة عن رفض سلامة تولي منصب «مستشار الظل» بعد خروجه. وعلم أنّ سلامة لم يطلع وسيم منصوري بعد على «حقيبة الأسرار»، وسط اعتقاد بأنه «يتقصد ترك الساحة في حالة فوضى ليُقال إنه الوحيد القادر على ضبطها». وتقود هذه البلبلة إلى احتمال لجوء أعضاء المجلس المركزي إلى تقديم استقالة جماعية للضغط من أجل تعيين حاكم جديد. ومع ذلك، فإن الانقسام المسيحي حول البديل، يجعل الاستقالة غير ذات جدوى. علماً أن المجلس المركزي سيعقد اجتماعاً بعد عودة منصوري لمناقشة عدد من النقاط، ولا سيما في ما يتعلق بمصير منصة صيرفة، وسط استمرار الخلاف حول الاستمرار بها أو إلغائها أو إدخال تعديلات على عملها.