استغربت مصادر قضائية الحملة التي يخوضها أحد المحامين الذي بات معروفاً بانتفاعه من ملفات مالية ويعمل على التحريض في الداخل والخارج، وذلك ضد المديرة التنفيذية لمكتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتؤكد المصادر القضائية لموقع الـmtv أن ما قامت به الحويك لم يكن أحد ليجرؤ عليه، سواء لناحية حضورها بصفة شاهدة أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي في بيروت، أو حتى الاستجابة لدعوتها للمثول أمام بوريزي في باريس، رغم أنه كان يمكن لها ألا تمثل أمامها كما فعل حاكم المركزي.
وتؤكد المصادر أن تصرّف الحويّك إنما يدل على أنها مطمئنة البال إلى خلوّ ملفها من أي وقائع فعلية ضدها، لا بل على العكس فإنها لو لم تكن مطمئة لذلك لما خاطرت بالذهاب إلى باريس.
وتجزم المصادر أنه لو لم تكن القاضية الفرنسية متيقّنة من ضعف الأدلة ضد الحويّك لكانت أوقفتها فور وصولها إلى باريس الأحد 25 حزيران، وهذا ما لم يحصل. ولكانت على الأقل بعد التحقيق معها لأكثر من 11 ساعة حجزت لها جواز سفرها ومنعتها من السفر أو قيّدت حركتها أو على الأقل ألزمتها بأن تمثل كل شهرين أمامها في باريس، لكن كل ذلك لم يحصل إذ تركت لها حريتها بالتنقل كاملة، ما يؤكد ثقة القاضية الفرنسية بأن الحويّك ليست مرتكبة، لأنها لو كانت تثق بأنها مرتبكة لكانت تخوّفت من أن تسافر إلى أي مكان في العالم كالبرازيل او غيرها حيث يمكنها أن “تختفي”.
في المقابل تؤكد الأوساط القضائية اللبنانية أن ما قيل عن ادعاء بوريزي على الحويك ليس أكثر من إجراء اضطراري للقاضية الفرنسية، والتي لو اتخذت قرار تبرئة ماريان الحويك لكان أدى ذلك الى انهيار الملف أمامها بالكامل، وبالتالي اضطرت للتأكيد على مضمون طلب المثول أمامها من خلال ادعاء يكاد يكون شكلياً بمجرّد منح الحرية الكامل للحويك التي غادرت باريس بعد 24 ساعة على انتهاء التحقيق معها وهي ليس ملزمة بالعودة على الإطلاق.
وتجزم المصادر القضائية بأن سلوك الحويك يشكل عاملاً إيجابياً أمام القضاء اللبناني، وخصوصاً بعدما تلقت تعهداً من بوريزي بأنها بمجرد تقديم مستند رسمي يؤكد بأنها لم تحصل على أي أموال عامة فإن كل الإجراءات بحقها ستسقط.
وختمت المصادر أنه يجب على القضاء المعني اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الحملات ضد الحويّك والمخالفة لأبسط القواعد القانونية والأخلاقية.
mtv
