اعتبر تكتل “الجمهورية القوية” ان “أيّ دعوة إلى الحوار حول الملفّات الأساسيّة واستطرادًا أيّ تلبية لهذه الدعوة، هو فعل تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديدًا مجلس النواب المُناط به انتخاب الرئيس، كما هو أيضًا تنصل علني من وثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى، في حين أنّ الحلول للمسائل الخلافية التي اتّفق عليها كل اللبنانيّين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي منصوص عنها بشكل واضح في اتفاق الطائف”.
الموقف هذا صدر اثر عقد تكتل “الجمهورية القوية” عبر تطبيق “زوم”، اجتماعه الدوري في معراب برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، حيث تركّز البحث حول الدعوات المتكرِّرة للحوار.
وأكد المجتمعون “أنّ التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عمليّة غش موصوفة ، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ، في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي “اتفاق الطائف”.
وتابع المجتمعون “بناءً على ذلك، إنّ أيّ دعوة إلى الحوار حول الملفّات الأساسيّة واستطرادًا أيّ تلبية لهذه الدعوة، هو فعل تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديدًا مجلس النواب المُناط به انتخاب الرئيس، كما هو أيضًا تنصل علني من وثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى، في حين أنّ الحلول للمسائل الخلافية التي اتّفق عليها كل اللبنانيّين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي منصوص عنها بشكل واضح في اتفاق الطائف.”
واذ شدّد المجتمعون على أن “الحوار حول الملفات التفصيلية واليومية، من هيئة عامة ولجان نيابية وسواها ، يجب حصوله حصرًا ضمن الأطر الدستوريّة، تمامًا كالملفات التنفيذيّة التي يجب طرحها في مجلس الوزراء.”
ورأى المجتمعون أن “الحوار الذي تُريده الممانعة لا يهدف إلّا إلى الإنقلاب على “الطائف” ونسف الدستور اللبناني، بما يُعاكس النظام والانتظام العام، كترسيخ الثلث المعطّل لفئة معيّنة، والتوقيع الثالث، ومصادرة القرار الاستراتيجي للدولة بما يُناقض جوهر ومندرَجات اتفاق الطائف”.
كما أعلن المجتمعون إلتزام “القوّات اللبنانيّة” بوثيقة الوفاق الوطني وبالمؤسّسات الدستورية، فضلاً عن عدم رفضها الحوار كمبدأ وتلجأ إليه دائمًا من خلال المباحثات الجانبيّة وضمن الأطر المؤسساتيّة الدستوريّة، أوضحوا أن “مواجهة التعطيل واستنباط الحلول للأزمات، لا يكون من خلال جلسات غير دستورية تحت مُسمّى “الحوار” بل في المؤسّسات الدستورية وعبر الآليات القانونية التي تترجم بدورات انتخابية مفتوحة تفضي إلى انتخاب الرئيس العتيد”.
