يسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الدعوة لجلسة حكومية قريبة في ظل مشاورات مكثفة لوضع جدول أعمال واضح، لكن هناك إعتراضات حول المهام التي يقوم بها ميقاتي بأنه يحاول توسيع مهام حكومته ومنحها صلاحيات استثنائية، من ضمنها إجراء بعض التعيينات.
يؤكد النائب السابق علي درويش، أنّه “حتى اللحظة ليس هناك من صيغة نهائية حول إنعقاد جلسة حكومية في الوقت الحالي، ما زلنا في جو تشاوري بالنسبة للمواضيع المطروحة مؤخرًا وغيرها من الأمور الملحة الذي من الممكن أن يفضي إلى شيء ما في الوقت القريب”.
ويستبعد درويش إنعقاد الجلسة خلال هذا الأسبوع، مرجحًا أن “يتم الإعلان عن موعد الجلسة في بداية الأسبوع المقبل، فالأمر يعتمد على النتيجة التي ستتوصل إليها المشاورات القائمة”.
وحول “الإنتقاد العوني” للخطوات التي تقوم بها حكومة الرئيس ميقاتي وإعتبارها مخالفة للأصول والدستور؟ يقول درويش: “نحن تعودنا على هذه الوتيرة والرئيس ميقاتي في لقاء المغتربين أمس كان واضحًا وصريحًا في رسالته بأنّ ما تبقّى من كيان الدولة يعتمد على مجلس الوزراء الذي يقوم بتسيير شؤون الدولة بالحد الأدنى”، متمنيًا أن “لا يأخذ الموضوع أية أبعاد لأننا لا نريد الدخول في سجال مع أي أحد”.
ويُضيف: “الرئيس ميقاتي هدفه واضح ووظيفته تسيير شؤون الدولة كرئيس حكومة تصريف أعمال، وهو سيبقى يمارس عمله إلى النهاية وفقًا للدستور”، متوجهًا إلى بعض المنتقدين، بالقول: “حبذا لو ينتخبوا رئيسًا للجمهورية لكانوا أعفونا من عملية التجاذب الحاصلة، فالرئيس ميقاتي مسيرته واضحة هو من يحدّد مهامه وليس غيره”.
ويتطرق درويش في ختام حديثه، إلى “إرتفاع وتيرة الخطاب من قِبل البعض والإشكالات التي تحصل في بعض المناطق كما حدث في منطقة القرنة السوداء، مؤكدًا أنّها “حادثة مؤسفة ومن المفترض وضعها بعهدة الجيش”، مشددًا على أنّه “يجب الإحتكام إلى مؤسسات الدولة دائمًا رغم الإنحلال فيها وإلّا سندخل في أخطاء مميتة، فالمطلوب من جميع الأفرقاء خفض منسوب الخطاب الذي يأخد منحى تصعيديًا نزاعيًا”.
