كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:
بشّر وزير المال اللبناني يوسف الخليل بإنجاز قريب لمشروع قانون موازنة العام الحالي ورفعه إلى مجلس الوزراء، مما يشكل محاولة متأخرة لتنظيم المداخيل والإنفاق بعد مضي نحو تسعة أشهر عن الموعد الدستوري، واستجابة لمطلب صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى التعجيل بإقرار ميزانية لعام 2023 تتسم بالمصداقية وتقوم على إجراءات لإدارة الضرائب والإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي والإنمائي الضروري.
ويتوجّب وفق شروط المؤسسة المالية الدولية، إقرار قانون حديث لإدارة المالية العامة يساعد في اعتماد ممارسات أكثر حزماً وتعزيز الضبط المالي واتخاذ إجراءات شاملة لتعزيز الإيرادات، وبذل الجهود لتحسين الإدارة العامة وكفاءة الإنفاق. فيما تتم إدارة المالية العامة حالياً وفق القاعدة الاثني عشرية التي تقوم على قانون موازنة العام السابق.
ومن غير المرتقب، بحسب مسؤول مالي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إقرار مشروع القانون في مجلس النواب قبل العقد التشريعي في الخريف المقبل في أفضل السيناريوهات المتاحة. وذلك بسبب الصعوبات الإجرائية الناجمة عن الشلل الدستوري القائم والفراغ الرئاسي واستمرار إضراب موظفي القطاع العام. كما أن رحلته الزمنية العادية ليست قصيرة حتى بعد إحالته منجزا من قبل الحكومة، حيث يقتضي مروره لاحقاً في لجنة المال والموازنة ثم في اللجان النيابية المشتركة ليبلغ ردهة الهيئة العامة للمجلس، حيث يواجه اعتراضات كتل نيابية على بحث أي مشاريع قوانين قبل انتخاب رئيس جديد.
وتعوّل الهيئات الاقتصادية والأوساط المالية والمصرفية على المشروع المنشود، بوصفه سيضع الأسس لإصلاحات مالية هيكلية، من خلال التماهي مع توصيات المؤسسة الدولية لجهة التحديثات القانونية والإدارية، بخلاف الطابع الحسابي البحت لموازنة العام الماضي، ولا سيما لجهة توقع وضع ضوابط محددة لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مصحوبة بإعادة هيكلة الدين العام بهدف استعادة الاستدامة المالية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات شاملة لتعزيز الإيرادات، وبذل الجهود لتحسين الإدارة العامة وكفاءة الإنفاق.
ولاحظ وزير المال «أن تقرير الصندوق الذي صدر بموجب المادة الرابعة في أواخر الشهر الماضي يحاكي الأوضاع المالية والاقتصادية للحالة الراهنة». وما ورد فيه لجهة السير بالإصلاحات، «يؤكد حرصنا على السير بها نظراً للحاجة الملحة لوضع سكة النهوض، ولأن عدم السير بهذه الإصلاحات يرتّب تكلفة باهظة تعيق كل إمكانية لانتشال الاقتصاد ووضع البلاد على خط النهوض والتعافي».
ورأى، في أول تعليق رسمي على التقرير الأحدث للصندوق، أن المضي بالإصلاحات يساهم في إنتاج معدلات نمو أكبر من المعدلات المرتقبة. وذلك بناءً على قدرة الاقتصاد على التكيّف وتخطي العقبات والذي تشهده حاليا بعض القطاعات الإنتاجية. كما أن التطورات الجارية بدأت تترك واقعاً إيجابياً على صعيد المالية العامة، لا سيما فيما يخص توحيد سعر الصرف لجهة استيفاء الرسوم والضرائب وإعادة القدرة التمويلية للخزينة، وتعزيز إدارة السيولة ما يسهم في استقرار مالي ونقدي.
ولفت الخليل إلى أن الوزارة تسعى من خلال تعزيز واردات الخزينة إلى تأمين احتياجات القطاع العام وفق الأطر الماكرو اقتصادية، مه دون تشكيل خطر على الاستقرارين المالي والنقدي. فيما تنوّه المؤسسات الدولية بالحاجة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة واستعادة ثقة الرأي العام. كذلك تنفيذ إصلاحات في قطاع الكهرباء وتحسين الأداء التشغيلي والاستدامة المالية للمؤسسة، فضلاً عن أهمية وضع معايير وممارسات لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف عن أن الحكومة تعمل مع عدد من الهيئات والدول المانحة والبنك الدولي على التحضير لإنجاز مسح وظيفي للقطاع العام عبر مجلس الخدمة المدنية، ليكون بمثابة خطوة أولية في عملية إصلاح القطاع العام وتصحيح سلسلة الرواتب والأجور.
كما أكد موافقة البنك الدولي على تمويل قرض إضافي لاستكمال مشروع تمويل الأسر الأكثر فقراً، وذلك نظراً للإمكانات المالية المحدودة للدولة وشح الاعتمادات المخصصة للإنفاق الاجتماعي في الموازنة. فيما نوّه بأن التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً لصالح موظفي القطاع العام بنيت وفق الواردات المتاحة، بغية عدم التسبب بضغوطات على الوضع النقدي وعلى سعر الصرف.
أما بالنسبة لالتزامات الدولة اللبنانية تجاه المنظمات الدولية والمانحين، فأكد الخليل أن وزارة المال تستكمل سداد التزاماتها المستحقة تباعاً وذلك بالتنسيق والتواصل مع هذه الجهات المانحة في ما يخص المتأخرات التي تخلف لبنان عن دفعها في حينه، مثنياً على جهود صندوق النقد في الدعم المتواصل للبنان لتمكينه من الخروج من أزمته الراهنة.