الإمكانيات موجودة .. لماذا لا تعاود المصارف التسليف؟

برز يوم الأحد الماضي تأكيد لكبير الإقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل على قدرة المصارف اللبنانية على التسليف، الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية وذلك لما تلعبه القروض المصرفية من دور في نهوض الإقتصاد كونها مصدر من مصادر التمويل التقليدية التي تشجع وتوجه النشاط الإقتصادي وتساهم في انتعاش الإقتصاد الوطني وتعمل على القضاء على جل المشاكل الإجتماعية.
في هذا الإطار، أكد غبريل في حديث لموقعنا Leb Economy أن “الأموال التي بإستطاعة المصارف تسليفها حالياً هي الأموال الفريش الموجودة في مجموعة من الحسابات في القطاع المصرفي ويبلغ عددها حوالي 220 ألف حساب، وهذه الحسابات غير مجمدة وفيها حركة من تحويلات وسحوبات”، لافتاً إلى أن “القطاع المصرفي ككل يحتوي حالياً على مبالغ بالفريش دولار تقدر بمليار و 500 أو مليار و 600 مليون دولار”.

وإذ إعتبر غبريل أن “المصارف ترغب في معاودة التسليف إلى القطاع الخاص”، سأل: “بأي شروط ستسلف المصارف اليوم؟”.
وأشار الى أن “ما حصل خلال الأزمة من تسديد 30 مليار دولار لقروض بشيكات دولار محلي او مودعة عند كتاب العدل أو على سعر الصرف الرسمي القديم (1500 ليرة) أدى إلى خسائر وإعادة توزيع للثروة من المودع إلى المقترض بحسب صندوق النقد الدولي، وبالتالي الخسارة الناتجة عن هذه العملية وقعت على كل من المودع والمصرف”.
وأكد غبريل أن “المصارف ليست مستعدة لإعادة هذه التجربة وزيادة خسائرها، وهي تحتاج لضمانات للتسليف”.
وقال غبريل: “في جميع الأحوال المصارف اليوم لن تسلف الأموال الفريش الموجودة لديها ولا يجب أن تسلف هذه الأموال دون الحصول على ضمانات بأن القروض ستسدد بالعملة نفسها، فهذه الضمانات ليست على المقترض بحد ذاته إنما هي ضمانات من خلال قانون أو إجراءات تضمن سداد تسليفات المصارف من الدولارات الفريش بالدولار الفريش، وبالتالي ستكون هذه الضمانات بمثابة حماية للمودع الذي لديه دولارات في المصرف”.
وشدد على أن “المصارف اليوم هي أول الجهات الراغبة في إعادة التسليف لكنها غير مستعدة لذلك ولا يجب أن تعيد التسليف في ظل غياب الضمانات القانونية أو أي ضمانات أخرى تعطيها السلطة النقدية أو التشريعية أو السلطة التنفيذية والمقترض بحد ذاته، وهذه الأمور يجب أن تقرر بين السلطات الرسمية لأنه لا يمكن إعادة تجربة ما حصل خلال الأزمة وتسديد القروض بجزء بسيط من قيمتها الأمر الذي أدى إلى خسارة المودعين وإستفادة غير مسبوقة للمقترضين”.
ولفت غبريل إلى ان “قدرة المصارف على التسليف أضحت محدودة مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة حيث وصلت تسليفاتها إلى القطاع الخاص المقيم وغير المقيم إلى حوالي 59 مليار دولار”، مشيراً إلى أن “رأسمال المصارف تراجع بشكل كبير، كما انه وفقاً لخطة صندوق النقد الإصلاحية سيتم شطب رأسمال المصارف وشطب السندات المرؤوسة التي أصدرتها وشطب الودائع لمدراء المصارف والمساهمين الأساسيين، الأمر الي سيحول دون قدرة المصارف على التسليف من الدولارات القديمة”.
وفي ردٍ على سؤال حول إعادة المصارف التسليف في الوقت الذي لا تزال أموال المودعين محتجزة لديها، أوضح غبريل أن “عملية التسليف ستكون من حسابات الدولار الفريش، ولكن هذا لا يعني أن الدولارات القديمة تبخرت أو غير موجودة أو لا يمكن إستردادها أو غير معترف بها”، مشيراً إلى أن “هذين الموضوعين مختلفين، فالمصارف اليوم ليس بإستطاعتها التصرف بالدولارات القديمة وإلا كانت أعادتها للمودعين”.
وأشار إلى أن “الدولارات الفريش هي موجودة حكماً لدى مصرف لبنان، والسحوبات من ودائع الدولار القديمة تتم من خلال تعاميم أصدرها مصرف لبنان كالتعميم 158 والتعميم 161 والتعميم 151″، مشدداً أنه “لا يمكن ربط الودائع القديمة مع رغبة المصارف أو إحتمال المصارف بالتسليف”.

leb economy