لم تقتصر الأزمة الإقتصادية الخانقة على اللبنانيين في منازلهم وأعمالهم بل طالت وبشكل مخيف السجناء داخل كافة السجون اللبنانية التي تعاني اليوم من أسوأ الظروف, مما يهدّد بانفجار القنبلة الموقوتة التي تسبّبت في هذه الأزمة. فكيف يتعاطى أهل الحل والربط من المسؤولين مع معالجة هذا الملف الخطير؟
في هذا السياق أكّد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة النائب ميشال موسى, أن “اللجنة تتابع هذا الموضوع بكل جدية, واجتمعنا مع كل المسؤولين والمعنيين, والمشكلة اليوم هي مشكلة إكتظاظ في السجون”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال موسى: “اللجنة اجتمعت يوم أمس الأربعاء, لدراسة إقتراح قانون مقدّم من مجلس النواب وتمّ تحويله إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ودرست اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة “112” من قانون العقوبات”, مؤكّداً أن “اللجنة بعد أن تنتهي من دراسة القانون ستعيده إلى اللجان المشتركة للبت فيه”.
ورأى أن “موضوع السجون يحتاج إلى حل استثنائي وسريع والعنوان الأكبر للمشكلة الموجودة هو الاكتظاظ في السجون. وللأسف التقدم يكون بطيئا جداً وهذا الأمر يتعلّق بجزأين أولاً بالأماكن أي السجون التي لا يمكن بناء أبنية جديدة في هذه الظروف, وهناك اقترحات للاستفادة من مبانٍ حكومية، والثاني هو تسريع المحاكمات”.
وشدّد على أن “مسألة السجون في الإجمال, مشكلة مزمنة وعنوانها الأساسي هو “الإكتظاظ”, حيث هناك حشر في السجون وحتى في النظارات, وبالتالي هذا يؤثر على متطلّبات الحياة الطبيعية للإنسان”.
ولفت إلى أن “نسبة المجرمين غير المحكومين كبيرة جداً ويعود ذلك لتأخّر صدور الأحكام, وهذا الأمر غير طبيعي, ومن المفترض أن يتسّرع, لذا نتابع هذا الملف بدقة مع المعنيين من أجل تحسين أوضاع السجون”.
وهل من تقدم في مسار الحل؟ أوضح أن “التحسّن طفيف, من خلال اتصالاتنا استطعنا أن نؤمّن استمرار تأمين الغذاء ودفع الأموال المتوجبة من متعهدي الغذاء من أجل استمرارهم في تقديم الغذاء, كما الأمور الإستشفائية والصحية تم تحويل قسم من الأموال, إلا أن هذه الحلول كلها مؤقتة، لذلك المطلوب اليوم هو تسريع المحاكمات, وتفعيل المواد التي تلتزم بتوقيف الإحتياطي”.
وتابع, “إقتراح القانون هو تخفيض السنة السجنية من 9 أشهر إلى 6 أشهر, والهدف منها تخفيف هذا الإكتظاظ, ولكن تبيّن أن عدد المحكومين قليل جداً لذا هذا الأمر لن يحلّ المشكلة, وعرضه عدد كبير من الأفرقاء, وبكل الأحوال هذا الأمر يعود إلى اللجان المشتركة للبت في الموضوع”.
وختم موسى, بالقول: “نحن أمام وضع سيئ جداً, والحلول الجذرية غير متوفّرة حالياً, لذا يجب أن يكون هناك نوع من حالة استثنائية وحالة طوارئ في السجون من أجل الإسراع في إصدار الاحكام”.
