منذ العام 2019 انفجرت الأزمة الإقتصادية في لبنان وبالتالي أزمة المصارف التي احتجزت أموال المودعين بعد أن أطبقت الدولة على هذه الأموال وصرفتها في سياسات دعم خاطئة، وهذا ما ولّد عدم ثقة عند الناس بالمصارف، واتجاههم إلى الإحتفاظ بأموالهم في منازلهم، وبالتالي تحوّل الإقتصاد اللبناني إلى اقتصاد “الكاش”.
لكن هذا الإقتصاد بات يشكّل عبئاً دولياً على لبنان مثله مثل بقية الدولة الخاضعة للعقوبات كإيران وسوريا واليمن وغيرها، لا سيّما أن هذا الإقتصاد الذي لم يعتاده اللبناني يجعل من لبنان كما تلك الدول ملاذاً آمناً لتبييض الأموال وبالتالي وضعه على اللائحة الرمادية والذي تم تأجيله لفترة زمنية قد لا تطول.
ولا يخفى على أحد أن هذا الوضع وصلنا إليه بعد الأزمة التي أفقدت المودعين الثقة بالمصارف والذين توقفوا عن الخدمات المصرفية والبطاقات الإئتمانية، ممّا شكّل خطر الإنعزال المالي وتوقّف المصارف المراسلة عن تعاملاتها مع المصارف اللبنانية والذي قد يصيب الإقتصاد والتجارة وكافة القطاعات بمقتلٍ حتميّ.
وفق هذا الواقع اللبناني الذي بات معلوماً من الجميع فإن الحل المتوفر حالياً يكمن بإفراج مصرف لبنان عن رخص مصارف جديدة تعيد ثقة المودع بالقطاع المصرفي وتعيد معه الإقتصاد الوطني إلى الإنتظام ضمن القوانين والتشريعات الدولية التي وافق عليها لبنان والتي تحد من عمليات تبييض الأموال وحماية ما تبقّى من قطاع مصرفي في حال طالت العقوبات على لبنان والتي قد تقضي على كل آمال المودعين باسترداد أموالهم.
لكن مع دخول مصارف جديدة إلى المشهد النقدي فإن من شأن ذلك تحفيز المصارف القائمة لتقديم خدمات تجذب المودعين والمستثمرين وتشجع القطاعات الإنتاجية في البلد، والأهم أنها تعيد الأمل للمودعين باحتمال إعادة أموالهم لأنها ستبث الروح في المصارف التي باتت تعاني من موت سريري اليوم.
ومن المتوقع ان تشكل هذه المصارف جرعة دعم وإنعاش لجسم القطاع المصرفي المتهالك الذي كلّما تعافى سريعاً سيتمكن من إعادة ودائع الناس وسيخلق أملاً بعودة ودائعهم عكس ما يروّج له البعض أن مصارف جديدة تعني ضرب ودائعهم، فهذه المصارف ستخلق منافسة أمام المصارف الأخرى التي ستسعى حتماً إلى استعادة موقعها في السوق واسترداد زبائنها ممّا يعني أنها ستعمل ما بوسعها لطمأنة المودعين من خلال إجراءات تمكّنها من إعادة أموالهم بخطّة قد تمتد لبضع سنوات ربما.
