فوجىء عدد كبير من المواطنين ومن بينهم بعض النواب بأن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أربعة نواب، باتوا في دائرة الضوء بعد تلويحهم بالإستقالة من موقعهم، مع بدء العد العكسي لنهاية ولاية سلامة، وبسبب تهيّبهم من تحمّل المسؤولية عن السياسة النقدية، في دولةٍ تعاني من أسوأ ازمة إقتصادية لم يشهدها العالم منذ عقود، فيما صٌنّفت عملتها من أسوأ العملات أداءً أمام الدولار وفق “بلومبيرغ”.
ولا تستسيغ مرجعية قانونية ودستورية انسحاب الشغور ومبدأ تصريف الأعمال ولو بالمعنى الضيق للعبارة على مصرف لبنان المركزي، موضحةً أن “قانون النقد والتسليف لم يلحظ أي نصٍ يتعلق بالتعاطي مع شغور منصب حاكم مصرف لبنان وانتفاء القدرة لدى مجلس الوزراء على التعيين وغياب رئيس الجمهورية عن دوره في تزكية المرشح الأنسب لهذا الموقع القيادي المتقدم والأساسي في وضع السياسة النقدية للبلاد في ظل ظروف أقلّ ما يقال فيها أنها مصيرية وليس إستثنائية فقط”.
وعليه، تؤكد هذه المرجعية الدستورية لـ”ليبانون ديبايت”، أن “تصريف الأعمال وفق ما هو سائد حالياً ومنذ بدء الإنقسامات السياسية بين أركان السلطة على ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات الرسمية والذي سبق أشهر الشغور الرئاسي، قد بات الإستثناء الذي يكرس القاعدة ، والتي تقول بتأمين انتظام عمل وسير المرافق العامة ولو بالحد الأدنى من التوافق السياسي أولاً ومن الإداء العملاني للمؤسسات الدستورية ثانياً”.
وعن استقالة نواب الحاكم، فإن القانون يمنحهم هذا الحق، إلاّ أن المرجعية ترى أنه “من غير الجائز استقالة من سيتولى مهام الحاكم وفق قانون النقد والتسليف أي نائب سلامة الأول”.
ووفق المرجعية الدستورية فإن “المخرج المتاح هو تعيين من يخلف سلامة في جلسةٍ لمجلس الوزراء بأكثرية الثلثين”، ولكنها توضح أن “هذا المخرج غير متاح في ضوء “الفيتو” المرفوع من “حزب الله” ومن “التيار الوطني الحر” على اتخاذ أية قرارات تعيين في ظل الشغور الرئاسي”.
أمّا في حال فشلت محاولات التعيين وهو ما ترجّحه المرجعية نفسها، أو نفّذ نواب حاكم المصرف تهديدهم بالإستقالة احتجاجاً على عدم تعيين خلف لسلامة، عندها سيطلب وزير المال يوسف خليل، من نواب سلامة المستقيلين تصريف الأعمال منعاً للفراغ، مع العلم أنهم يمتلكون الحق برفض الإمتثال.
ليبانون ديبايت
