عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه في الوزارة تحدث فيه عن برنامج أمان والأسر المستفيدة وغير المستفيدة وقال: “مع وصولي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في أيلول 2021، كان برنامج أمان مجرّد مشروع ضخم على ورق. وسط ظروف صعبة جدًا وإمكانيات محدودة، انكبّ فريق العمل ليلًا ونهارًا لتحضير المنصّة وإطلاق عمليّة التسجيل التي استمرت على مدى شهرين مع حملة إعلامية كبيرة، وتسجّل على المنصّة 583,000 أسرة لبنانية بهدف الحصول على مساعدة مالية شهرية لمدّة سنة. بعد التسجيل، إنطلقت الزيارات المنزلية ل 190,000 أسرة مؤهلة للاستفادة من برنامج “أمان”، واختيرت الأسر بشكل ممكنن وفقا لمعايير أساسية متداخلة مثل: الدخل المعدوم أو المحدود لدى الأسرة، وجود فرد واحد على الأقل من الفئات الأكثر هشاشة مثل ذوي الحاجات الخاصة، كبار السنّ فوق الـ 64 عاماً، أفراد قاصرون، أو أسرة تعيلها امرأة بدخلٍ معدوم أو محدود”.
أضاف:” خلال شهر آذار 2022، انطلقت عمليّة الدفع لأول مجموعة من الأسر التي تبيّن أنها مستحقّة من بعد التقويم الممكنن الذي خضعت له بعد الزيارة المنزليّة، ووصلنا حالياً إلى 93,676 ألف أسرة لبنانية من الأكثر فقراً. أما مجموع المبالغ التي تم تحويلها لغاية آخر حزيران هو 158,856,979 دولارًا أميركيًا. طبعًا نحن مستمرون في تنفيذ البرنامج وانضمام أسر جديدة مستحقّة، وأعلنّا خلال شهر نيسان 2023 انطلاق الزيارات المنزليّة لنحو 61 ألف أسرة، وهذه الزيارات يقوم بها موظفو الوزارة، وستصدر نتائجهم تباعاً خلال السنة الحالية”.
تابع:”أما بالنسبة إلى الدعم التربوي، وهو أحد مكوّنات برنامج أمان، فقد انطلقت خلال حزيران عمليّة الدفع للأسر المستفيدة التي لديها أولاد مسجّلون في مدارس أو معاهد ومهنيات رسمية وعمرهم بين الـ 13 والـ 18 عامًا. وسيستمر دفع بدلات النقل لهم خلال السنة الدراسية 2023 – 2024. وطبعاً سينضم مستفيدون جدد وسيحصلون على دعم على الرسوم المدرسية، القرطاسية والتنقلات. مع بداية سنة 2023، أعلنا أننا نمدّد للمستفيدين الذين قبضوا عن سنة كاملة، لستة أشهر، وهذا ما حصل. أما الدفعة السادسة فستدفع أواخر الشهر الحالي، لكن للأسف بسبب التمويل لن نستطيع التمديد حالياً لأشهر إضافية، ما يعني عمليًا، أن الأسر التي قبضت عن 17 شهرًا ستحصل على آخر دفعة الشهر الحالي ويستمر الدفع للأسر الباقية لغاية الوصول إلى 18 دفعة لكل أسرة”.
تابع:”لقد خضنا مفاوضات مضنية مع البنك الدولي منذ نحو ثلاثة أشهر وتابعنا أدقّ التفاصيل ونجحنا في الحصول على قرض إضافي لبرنامج أمان بقيمة 300 مليون دولار، لكن هذا القرض بحاجة إلى أن يسلك مساره الطبيعي في الإدارات اللبنانية بين وزارة المال ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل الحصول فعلياً على الأموال والتمكّن من دفع المساعدات للأسر المستفيدة. لذا، نأمل الإسراع في الانتهاء من الموضوع لنستطيع أن نجدّد ستة أشهر إضافية لجميع الأسر التي قبضت عن 18 شهرًا، ما يعني أن مع القرض الجديد من البنك الدولي، نكون استطعنا أن نجدّد ونساعد الناس سنتين بدل سنة واحدة ونوسّع الاستفادة من 150 ألف إلى 160 ألف أسرة لبنانية”.
وقال:” أما بالنسبة إلى الأسر التي تمّت زيارتها العام الماضي ولم تحصل على جواب بعد، فسيتمّ إرسال رسالة قصيرة اليوم لـ 75,505 أسر، تبيّن أنها غير مؤهلة للاستفادة من البرنامج بحسب المعايير المتّبعة، وأبرزها: مدخول الأسرة، حجم المنزل، عدد أفراد الأسرة، عدد السيارات، تملّك عقارات متل المنزل وغيرها … وهذه النتيجة نهائية. كما سيتمّ إرسال رسالة قصيرة اليوم أيضاً ل 189,724 أسرة تسجّلت على المنصّة ولكنها أيضا غير مؤهلة للإستفادة لأسباب عدة، منها لأنها ميسورة بحسب المعايير، أو من موظفي القطاع العام أو الأسلاك العسكريّة وغيرها من الأسباب. أما بما يتعلّق بالتواصل مع المواطنين للإجابة عن استفساراتهم، فإن الخط الساخن 1747 مستمر في تلقّي الاستفسارات والشكاوى، ونحن فعّلنا موقع الوزارة وصفحتها الرسمية على فايسبوك وتويتر، ونحاول أن نلبّي الناس قدر الإمكان، وسيتم تفعيل الموضوع خلال الأسابيع المقبلة”.
تابع:” بحسب تصميم برنامج أمان وللحفاظ على الشفافية، تمّ التعاقد مع شركة مستقلة مهمتها مراجعة تنفيذ البرنامج بما في ذلك التسجيل والأهلية والتحويلات النقدية والتدقيق بالمبالغ. الشركة مفوّضة من الوزارة، وستختارعيّنة من المستفيدين وغير المستفيدين، للاتصال بهم أو زيارتهم والحصول على بعض المعلومات”.
ختم: “الهدف من زياراتي لمراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزراة في كل لبنان، التحضير لتنفيذ خطة لإعادة إحياء عملها وتفعيل دورها لخدمة الناس في هذه الأوقات الصعبة ونعمل في الوقت نفسه على أن يكون لدينا مراكز نموذجية في المستقبل القريب. ومن ضمن برنامج أمان، هناك مكوّن قيمته أربعة ملايين دولار، هدفه دعم مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة لتقديم خدمات للمواطنين في المناطق كافة. إذاً، فإن الاستفادة لن تكون فقط عبر المساعدات المالية النقدية، ولكن أيضاً عبر خدمات للمواطنين جميعًا، حتى غير المستفيدين من المساعدات المالية النقدية”.
وأورد الوزير الحجار الأرقام الآتية:
-عدد الأسر التي تسجّلت: 583000 أسرة
-عدد الأسر غير المؤهّلة للإستفادة: 189,724 أسرة
-عدد الأسر التي تمّت زيارتها: 190 ألف أسرة
-عدد الأسر غير المستحقّة بعد الزيارة: 75,505 أسرة
-عدد الأسر المستفيدة: 93,676 أسرة (لغاية حزيران 2023)
-عدد الأسر التي ستتمّ زيارتها خلال 2023: 60 ألف أسرة
-مجموع المبالغ التي تمّ تحويلها لغاية حزيران 2023: 158,856,979$
الوكالة الوطنية