خالف مصرف لبنان مع إبقاء الدولار المصرفي على 15 الف ليرة وعدم تعديل التعميم 151 كل التوقعات والمعلومات التي كانت تؤكد وجود توجه لدى المجلس المركزي في مصرف لبنان الى رفع قيمة الدولار المصرفي الى 35 أو 40 ألف ليرة للدولار الواحد.
وفي هذا الإطار، رأى الخبير الإقتصادي د. بلال علامة في حديث لموقعنا Leb Economy ان “إستمرار العمل بالتعميم 151 دون تعديل سعر الصرف المحدد بـ 15000 ليرة هو إستمرار للتعسف بإستعمال الحق في اقتطاع أجزاء من ودائع الناس بحيث تعطى بأقل من قيمتها الحقيقية خاصة ان كل الحسابات السابقة مقيدة بموجب قوانين وتعاميم ليست مشرعة بشكل رسمي، أي بموجب تعاميم وإتفاقات لا تمثل قوانين شرعية او تدابير قانونية”.
ووفقاً لعلامة “مع تعديل التعميم 158 وإلغاء الشق المتعلق بمبلغ الـ400 دولار الذي كان يُقبض بالليرة اللبنانية، كان من المفترض رفع سعر الدولار المصرفي في التعميم 151 الى 30 الف ليرة لكي يبقى هناك توازن في عملية السيولة بالليرة اللبنانية، لكن يبدو ان السلطة الموجودة لديها حذر كبير في المرحلة القادمة لما يعتريها من إشكاليات تتعلق بإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان وعدم قبول النواب الأربعة بإستلام مسؤولية الحاكمية”.
وكشف علامة عن ان “نسب الفائدة على المبالغ بالليرة اللبنانية ارتفعت بشكل كبير جداً وبلغت أرقام غير طبيعية اذ تخطت الـ 70% لا سيما ان الليرة فقدت قيمتها وأصبحت المبالغ بالليرة اللبنانية لا تثمن ولا تغني”.
واعتبر علامة ان “المصرف المركزي ومن خلال تعديل التعميم 158 والإبقاء على التعميم 151 كما هو يحاول الاستمرار بضبظ السيولة بالليرة اللبنانية تحسباً لاي خضات قد تأتي على سعر الصرف في المرحلة القادمة”.
Leb Economy
