كشف التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، أن “أرقام الميزانية العمومية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان تشير إلى أن إجمالي موجودات هذه المصارف بلغ 1,728.2 تريليون ليرة لبنانية، أو115.2 مليار دولار أميركي في نهاية أيار 2023، ما يشكّل انخفاضًا بنسبة 0.4% من 1,736 تريليون ليرة لبنانية (115.7 مليار دولار) في نهاية نيسان 2023. تستند الأرقام بالدولار حتى نهاية كانون الثاني 2023 على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار البالغ 1،507.5 ليرة للدولار في ذلك الوقت ، في حين تستند الأرقام من شباط 2023 على سعر الصرف الرسمي الجديد بمعدل 15.000 ألف ليرة لبنانية لكل دولار”.
ووفقاً للتقرير “بلغت التسليفات للقطاع الخاص 142.9 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيار 2023، أي بانخفاض بنسبة 3% من 147.3 تريليون ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2023. وبلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم 126.3 تريليون ليرة لبنانية ، ما يشكل انخفاضًا بنسبة 1.7% من 128.5 تريليون ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2023. كما بلغ مجموع التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم 16.5 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيار 2023، وانخفض بنسبة 12% من 18.8 تريليون ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2023. بلغت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية 14.5 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيار 2023، ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 6% من 13.7 تريليون ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2023، وانخفاضًا بنسبة 2.6% من نهاية العام 2022 وبنسبة 13.4% من نهاية أيار 2022⁏ في حين بلغت التسليفات للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية 8.6 مليار دولار أميركي في نهاية أيار 2023، ما يشكل انخفاضًا بنسبة 4% من نهاية الشهر الماضي، وبنسبة 15.8% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، وبنسبة 36.5% من نهاية أيار 2022. ومن حيث القيمة الاسمية، تراجعت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 392.8 مليار ليرة لبنانية في الأشهر الخنسة الأولى من العام 2023، مقارنة بانخفاض بقيمة 1.5 تريليون ليرة لبنانية في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، في حين تراجعت التسليفات للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 1.6 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، مقارنة بانخفاض بقيمة 2.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2022. كذلك انخفضت تسليفات القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 13.05 تريليون ليرة لبنانية (-47.3%)، وتراجعت التسليفات للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 32.5 مليار دولار (-79.2%) منذ بداية العام 2019. وتبدَلت نسبة الدولرة في التسليفات للقطاع الخاص من 54.8% في نهاية أيار 2022 إلى 89.8% في نهاية أيار 2023، بسبب سعر الصرف الرسمي الجديد البالغ 15,000 ليرة لبنانية مقابل الدولار والذي دخل حيّز التنفيذ في 1 شباط 2023. وبلغ معدل نسبة الفائدة على التسليف بالليرة اللبنانية 3.53% في أيار 2023 مقارنة بـ5.13% في أيار 2022، في حين بلغ المعدل ذاته بالدولار الأميركي 2.3% مقارنة بنسبة 5.06% في أيار 2022″.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت التسليفات إلى المؤسسات المالية غير المقيمة 4.22 مليار دولار في نهاية أيار 2023، أي بارتفاع قدره 19.2 مليون دولار، أي بنسبة 0.5% من نهاية العام 2022، وبقيمة 23.3 مليون دولار (+0.6%) من نهاية العام 2022 وبقيمة 393 مليون دولار (+10.3) من نهاية أيار 2022، وانخفضت بقيمة 4.9 مليار دولار، أي بنسبة 53.8% من نهاية آب 2019 وبقيمة 7.8 مليار دولار أي بنسبة 64.8% منذ بداية العام 2019. كما بلغت ودائع المصارف التجارية في المصارف المركزية الأجنبية 895.4 مليون دولار في نهاية أيار 2023، وارتفعت بقيمة 73.7 مليون دولار، أو بنسبة 9% من نهاية نيسان 2023، وبقيمة 91 مليون دولار (+11.3%) من نهاية العام 2022، وانخفضت بقيمة 218.5 مليون دولار (-19.6%) من نهاية أيار 2022. أيضًا، بلغ إجمالي التسليفات إلى القطاع العام 53.9 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيار 2023 بناءً على سعر الصرف الرسمي الجديد، أي بانخفاض من 54.8 تريليون ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2023. وبلغ اجمالي سندات الخزينة لدى المصارف 11.8 تريليون ليرة لبنانية، في حين بلغ اجمالي سندات اليورو بوند اللبنانية لديهم 2.77 مليار دولار في نهاية أيار 2023 مقارنة ﺒ4.2 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي ودائع المصارف التجارية في مصرف لبنان 1,270.3 تريليون ليرة لبنانية (84.7 مليار دولار) في نهاية أيار 2023، تقريبًا دون تغيير عن نهاية نيسان 2023.
وأشار تقرير مجموعة بنك بيبلوس إلى أن ” إجمالي ودائع القطاع الخاص بلغ 1,459.6 تريليون ليرة لبنانية (97.3 مليار دولار) في نهاية أيار 2023، أي بانخفاض بنسبة 0.4% من 1,465.7 تريليون ليرة لبنانية من نهاية نيسان 2022. وبلغت الودائع بالليرة اللبنانية ما يعادل 61.7 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيار 2023، وارتفعت بنسبة 8.6% من نهاية نيسان 2023، وبنسبة 36% من نهاية العام 2022، وبنسبة 38% من نهاية أيار 2022، في حين بلغت الودائع بالعملات الأجنبية 93.2 مليار دولار، حيث تراجعت بنسبة 0.8% من نهاية نيسان 2023، وبنسبة 2.8% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، وبنسبة 6% من نهاية أيار 2022. وشكلت ودائع المقيمين نسبة 78% وودائع غير المقيمين نسبة 22% من إجمالي الودائع في نهاية أيار 2023″.
ومن حيث القيمة الاسمية، ارتفعت ودائع المقيمين بالليرة اللبنانية بقيمة 4.9 تريليون ليرة لبنانية من نهاية نيسان 2023، وبقيمة 16.3 تريليون ليرة لبنانية في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، في حين انخفضت ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية بقيمة 732.8 مليون دولار من نهاية نيسان 2023، وبقيمة 2.4 مليار دولار من نهاية العام 2022. أيضًا، تراجعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 15.4 مليار دولار في العام 2019، وبقيمة 19.7 مليار دولار في العام 2020، وبقيمة 9.7 مليار دولار في العام 2021، وبقيمة 3.75 مليار دولار في العام 2022، تتضمّن انخفاضًا بقيمة 11.4 مليار دولار بين أيلول وكانون الأول 2019. على هذا النحو، تراجع إجمالي ودائع القطاع الخاص الليرة اللبنانية بقيمة 15.5 تريليون ليرة لبنانية (-20.1%) وانخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 29.9 مليار دولار (-24.3%) منذ بداية العام 2019. كما تغيّرت نسبة الدولرة لودائع القطاع الخاص من 77% في نهاية أيار 2022 و76.1% في نهاية العام 2022 إلى 95.8% في نهاية أيار 2023 نتيجة لتأثير سعر الصرف الرسمي الجديد على مكوّن الليرة اللبنانية في الميزانية العمومية.
كما لفت التقرير إلى ان “ودائع المؤسسات المالية غير المقيمة بلغت 3.26 مليار دولار في نهاية أيار 2023، وانخفضت بنسبة 0.8% من 3.3 مليار دولار في نهاية نيسان 2023، وبنسبة 24.4% من 4.3 مليار دولار في نهاية العام 2022، وبنسبة 25.6% من 4.38 مليار دولار في نهاية أيار 2022. علاوة على ذلك، بلغ معدل نسبة الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية 0.84% في أيار 2023 مقارنة ﺒ0.78% في أيار 2022، في حين كان المعدل نفسه على الودائع بالدولار الأميركي 0.09% مقارنة بـ0.13% في أيار 2022. بلغ إجمالي رأسمال المصارف التجارية 78.4 تريليون ليرة لبنانية (5.2 مليار دولار) في نهاية أيار 2023، أي بارتفاع بقيمة 3.5 تريليون ليرة لبنانية من 74.9 تريليون ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2023.”
Leb Economy
