كتب ابراهبم حيدر في” النهار”: أثبت قرار إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بفروعها الأربعة إمكان تخطي المعوقات والصعوبات والسير في هذا الاستحقاق الأساسي للتلامذة حيث تشكل الشهادة وثيقة عبور إلى المرحلة الجامعية. وعلى الرغم مما تخلل السنة الدراسية من مشكلات ونقاط ضعف خصوصاً في التعليم الرسمي، بسبب المقاطعة والإضرابات، إلا أن التربية تمكنت من تجاوزها بالتعاون مع المعلمين عبر تعويض جزء مهم من الفاقد التعليمي سمح باستكمال العملية التعليمية للسنة الدراسية.
تبقى الامتحانات الرسمية وشهادتها معبراً آمناً بين مرحلة تعليمية وأخرى، ولذلك ستبقى مفاعيل الغاء المتوسطة مستمرة، علماً ان التربية لا تزال تتريث في اعتماد خيار توزيع الإفادات، وهي استثنت البريفيه من اعتماد العلامات المدرسية للترفيع، ولم تحسم قرارها بإجراء امتحان وطني في المدارس، فنظام التعليم في لبنان يعتمد على الامتحانات في شكل أساسي في غياب الاختبارات والتقييم وبالتالي تبقى هي الممر الوحيد للترفيع بصرف النظر عن اكتساب المهارات التي تتفاوت بين مدرسة وأخرى، كما بين التعليم الرسمي والخاص. كما أن الغاء المتوسطة يسهل على بعض المدارس الخاصة التجارية أو ما يصطلح على تسميته بالدكاكين تجاوز مراقبة التربية، وهي التي تسجل تلامذتها في السنوات التعليمية وترفعهم من دون حسيب، فالوسيلة الوحيدة للمراقبة هي الامتحانات، وهذه أحد أسباب تريث التربية في اعتماد العلامات المدرسية.
لا يجب أن يمر الغاء “البريفيه” من دون تقييم ارتداداته على السنة الدراسية المقبلة، وإن كانت الامتحانات الثانوية شكلت عملية إنقاذ للتلامذة وللتعليم، ولذا ستكون المبادرة إلى إطلاق التقييم في المدارس وتعزيز المراقبة وإجراء الاختبارات مدخلاً لإعادة تصويب العملية التعليمية والاستعداد المسبق لأي قرارات مفاجئة غير تربوية تتخذها السلطات متجاوزة أهل التربية في تقرير مصيرهم. لكن المهم يبقى في التحضير للسنة الدراسية المقبلة، والرهان مجدداً على دور تأسيسيلها بعد عام صعب واجهت فيه التربية الكثير من المعوقات والتدخلات، لا بل بعد 4 سنوات مر فيها التعليم بأزمات كارثية لا بد من تجاوزها وتأمين مقوّمات التعليم لكل تلامذة لبنان، وتعزيز أوضاع المعلمين. وهذه مسؤولية الدولة كاملة وليس وزارة الوصاية فحسب.
