متغيّرات عديدة قد تحملها عدة عوامل على ميزانية مصرف لبنان ولا سيما الموسم السياحي الذي يعتبره المراقبون فرصة أمام مصرف لبنان لرفع إحتياطه الإلزامي.
وفي هذا الإطار، يعرض موقعنا Leb Economy قراءة لميزانية مصرف لبنان حتى 30 حزيران مع الخبير الإقتصادي د. بيار خوري الذي كشف ان “ميزانية مصرف لبنان تظهر في نهاية حزيران عن تراجع في الأصول الأجنبية بحدود 150 مليون دولار خلال 15 يوماً”، معتبراً ان “هذا التراجع قد لا يكون ناتج بأكمله عن ضخ الدولارات في السوق، وقد يعود في جزء بسيط منه إلى تغير العلاقة بين العملات، ويمكن إعتبار أن هناك تقريباً كحد أدنى 130 مليون دولار تراجع في مخزون العملات الأجنبية خلال 15 يوماً”.
وقال خوري: “الملفت ان النقد في التداول ارتفع بعكس العادة، فعندما يضخ مصرف لبنان الدولارات في السوق من المفترض ان ينخفض النقد في التداول”.
ووفقاً لخوري “سببان قد يقفان خلف تزامن إرتفاع النقد المتداول بالليرة مع إنخفاض إحتياط العملات الأجنبية:
1- قد يكون ارتفاع النقد في التداول يعبر عن الخسائر التي يحققها مصرف لبنان عبر منصة صيرفة والتي يعبر عنها بزيادة ضخه لليرة اللبنانية لتغطية هذه الخسائر
2- وجود كتلة أجور ومصاريف حكومية كبيرة على الرغم من تحصيل الحكومة للأموال، وهذا ما يعكسه الإنخفاض بحجم ودائع القطاع العام مع نهاية كل شهر اذ أصبح لدى الحكومة التزامات تدفعها. علماً ان حجم حسابات القطاع العام أصبح أكبر مقارنة مع بداية العام نظراً لزيادة الضرائب والرسوم”.
وأشار خوري الى ان “هناك ثلاثة عوامل قد تؤدي إلى انخفاض الأصول الأجنبية: تغير العلاقة بين العملات، ضخ الدولارات على منصة صيرفة، والحاجة لتمويل القطاع العام”.
وكشف خوري عن ان ” التغييرات الأساسية التي تظهرها ميزانية مصرف لبنان خلال 15 يوماً (حتى نهاية شهر حزيران) تؤكد ان تمويل القطاع العام يؤدي إلى إنخفاض ودائع القطاع العام وزيادة طفيفة في النقد في التداول التي يقدّر تقريباً بقيمة 2000 مليار ليرة “.
وأوضح خوري ان “ما يمكن استنتاجه بطريقة أوسع ان الإستقرار بميزانية مصرف لبنان رغم التغيّرات الطفيفة يدُل على تعقيم تدخل المصرف المركزي في سوق القطع، وربما يجب الإنتظار الى نصف الشهر المقبل حتى نرى تأثير تعديل التعميم 158 المتعلق بسحب الودائع ووقف سحب الليرة على سعر 15000 ليرة”.
Leb Economy
