تترقب الساحة الداخلية عموماً والنقدية خصوصاً، مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ٣١ الجاري، على وقع التكهٌنات والتسريبات والتحاليل حول ما يجول في خاطر نواب الحاكم الأربعة.
في السياق، علمت “المركزية” أن نواب الحاكم لن يلجأوا إلى الاستقالة وليسوا في وارد التخلي عن مسؤولياتهم في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، إنما لذلك شرط أساسي يضمن بقاءهم في مسؤولياتهم ويضمن للنائب الأول للحاكم وسيم منصوري تولي مهام حاكم البنك المركزي بالإنابة، وهو إقرار تشريعات وقوانين توسٌع من صلاحيات منصوري وبالتالي تمكٌن نواب الحاكم من تسيير شؤون السوق النقدية والمالية.
عندها، ووفق المعلومات، سيتمسٌك نواب الحاكم بمسؤولياتهم وإلا سيُقدمون على الاستقالة جميعم، بما يدفع برئيس حكومة تصريف الأعمال إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لتمديد ولاية الحاكم سلامة مع نوابه الأربعة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية عندها يتم تعيين حاكم جديد للبنك المركزي.
وتذكٌر المعلومات باجتهاد حصل في ٤ أيلول عام ١٩٨٤ بناءً على اقتراح وزير المال الراحل كميل شمعون آنذاك ، وقع رئيس الجمهورية أمين الجميل ورئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي قراراً طلبا فيه من الحاكم ونوابه آنذاك البقاء بمراكزهم حتى تعيين حاكم ونواب جدد، واستمروا في مهامهم مدة خمسة أشهر.
إنه اجتهاد يمكن للحكومة الارتكاز عليه.
المركزية
