أعلنت السلطات في بالي الأربعاء عن فرض ضريبة تعادل عشرة دولارات على كل سائح أجنبي اعتباراً من سنة 2024، في تمويل الحفاظ على هذه الجزيرة الإندونيسية التي تشهد حركة سياحية كثيفة جداً.
وقال الحاكم آي وايان كوستر للمسؤولين المحليين المنتخبين إن “دفع السياح الأجانب ضريبة سيطبق مرة واحدة فقط خلال زيارتهم بالي”.
ووفق وكالة فرانس، فقد أوضح أن الضريبة البالغة 150 ألف روبية إندونيسية يجب أن تُسدد إلكترونياً، وستطبق على السياح الأجانب الوافدين من الخارج.
وأعلن كوستر أن الإيرادات المتأتية منها ستُستَخدَم “من أجل البيئة والثقافة وتحسين جودة البني التحتية، كي يكون السفر إلى بالي مريحاً وآمناً أكثير”.
وتسبّب إغلاق المنافذ الحدودية خلال جائحة كوفيد-19 بضرر كبير لقطاع السياحة في الجزيرة الشهيرة، لكنه بدأ يتعافى اعتباراً من آذار 2022 بفضل إلغاء الحجر الصحي للمسافرين الملقحين من أكثر من 20 دولة ومعاودة منح التأشيرات عند الوصول.
وبحسب إحصاءات رسمية، فقد تجاوز عدد السياح المليونين عام 2022.
