يزور الوفد الرسمي اللبناني المكلّف بملف النازحين سوريا قريبًا للبحث بآلية عودة النازحين الذي شكّل قرار الإتحاد الإوروبي تهديداً للبنان باحتمال بقائهم فيه بعد أن ناهز عددهم مليوني ونصف مليون نازح.
ولكن إعتذار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب فسّر الأسباب التي كانت خلف تأجيله المستمر للتواصل مع الجانب السوري لبحث هذا الملف، إلا أن المعنيين مباشرة فيه تكفّلوا بالسير بالوفد الذي يتألّف من وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار ووزير المهجرين عصام شرف الدين.
ويوضح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين لـ “ليبانون ديبايت” أن خطّة إعادة النازحين تم تحضيرها منذ فترة, وكان هناك ورقة تفاهم من العام الماضي, وتم تعديلها وإضافة عدّة بنود للحوار مع الجانب السوري, وهناك خطة عن كيفية البدء بها, حيث سنبدأ من المخيمات, بشيء يسمى عودة آمنة, من خلال وضع لوائح بالأسماء الموجودة, وبالطبع ستكون الأولوية في العودة لمن يكون لديه منزل جاهز وصالح للسكن وبالطبع أن تكون ظروف قريته آمنة.
أما عن المغريات لعودة هؤلاء النازحين, فيتحدّث عن “إعادة توظيف في المؤسسات العامة السورية, إضافة إلى عفو رئاسي لكل من يوجد بحقه تهم, إضافة إلى الطبابة والتعليم المجاني, وبالتالي يعود النازح إلى أرضه معززاً مكرماً.
ويؤكد أن “مفوضية اللاجئين راضخة لإملآت الدول المانحة, وكنا قد طالبنا بتشكيل لجنة ثلاثية, بين لبنان سوريا والمفوضية, لمناقشة العودة الآمنة الى سوريا إلا أن الدول المانحة رفضت”.
ويؤكد شرف الدين, “أنه إذا أرادت الدول المانحة حلّ هذا الموضوع وسمحت بتشكيل اللجنة فإن الأمور عندها ستُحل, ويصبح هناك رقابة على قرى العودة, للتأكد من وجود الأمان والإستقرار الإجتماعي والأمني والإقتصادي”.
