لم يخرج أحد من أعضاء لجنة الإدارة والعدل أو نواب حاكم مصرف لبنان مرتاحاً من الجلسة التي عقدت صباح اليوم، حيث أعلن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري أنه لم يتمّ التوصل إلى أي نتيجة من الإجتماع وسننتظر في اليومين المقبلين الاتصالات التي سيجريها النواب.
وأعلن رئيس اللجنة جورج عدوان، بعد الجلسة، التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة أنه سيصار إلى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد مؤتمراً صحافياً في الأيام المقبلة يوضح فيه كل شيء.
ويوضح عضو اللجنة النائب بلال عبد الله لـ “ليبانون ديبايت” أن نواب الحاكم قدّموا أمام اللجنة اليوم تصوّرا حول كيفية تعاطيهم مع الموضوع النقدي بعد انتهاء مهام الحاكم وقدّموا طروحاتهم حول الإصلاحات المطلوبة، بمعنى أنهم طالبوا بغطاء سياسي للإجراءات التي سيقومون بها.
ويقول: “حصل نقاش مستفيض، وستستمر عملية النقاش في الأيام المقبلة “، ولكنه أكد أن لا أحد خرج من الجسلة مرتاح لنتائجها لأننا أمام استحقاق خطير جداً, والنائب الأول وضع اليوم سقف للتعاطي بين السياسيين والحكومة والنواب من أجل تغطية سياسية لإجراءات ينوي نواب الحاكم القيام بها مثل تخفيف الصرف من أموال المودعين أي من الاحتياط الإلزامي, لافتاً إلى أنهم لم يصرحوا بشكل مباشر لكنهم قد يتراجعون شيئاً فشيئاً عن صيرفة وتحرير سعر الصرف.
وهنا يلفت النائب عبد الله إلى انعكاس تفلّت سعر الصرف على أوضاع اللبنانيين في ظل غياب الاصلاحات المطلوبة.
ويجزم بأن أي من نواب الحاكم لم يلوّح بالاستقالة خلال الجلسة، كما أنه وفقاً للقانون من المفترض أن يتسلّم النائب الأول مهام الحاكم وهو لم يقل العكس لكنه وبقية النواب يطالبون بتشريعات وضمانات والتوافق السياسي ليتمكونوا من القيام بمهامهم.
