قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان: “إن نواب الحاكم أصروا على أن الحاكم سلامة كان يعمل خلافاً لرأي المجلس المركزي، وكان ينفذ سياسات يعتمد فيها على طلبات الحكومة ومديريات رسمية خلافاً لرأي المجلس، مضيفاً أن نواب الحاكم أعلنوا أنهم يريدون إيقاف سياسة الحاكم سلامة وتغييرها لجهة وقف الصرف من احتياطي مصرف لبنان وإيقاف التدخل في السوق لدعم سعر الصرف، وإيقاف منصة صيرفة التي يديرها البنك المركزيخلال فترة زمنية”.
وأشار قبلان قبلان في حديث لـ”الشرق الأوسط” إلى أنّ “لم نحصل على إجابات واضحة عن كيفية مواجهة تلك التحديات، قالوا إنهم واثقون من قدرتهم على ضبط سعر الصرف، لكن بعض الإجابات لم تكن مقنعة، وخصوصاً لدى السؤال عن خطة فرملة أي ارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة عند تحرير سعر الصرف، وأظهرت بعض الإجابات تبسيطاً للمشاكل، وهي باختصار غير مقنعة”.
وأردف: “إن ما ظهر في النقاشات، أن تسلمهم مهام الحاكم، لن يكون محصناً سياسياً، بالنظر إلى أن البرلمان كما الحكومة لن يقرا التشريعات والإجراءات التي طالبوا بها في الخطة، على ضوء الانقسامات السياسية الداخلية بين الكتل على رفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي، ورفض اتخاذ الحكومة لقرارات كونها حكومة تصريف أعمال”.
واعتبر أن “بعض الكتل النيابية تطلب منهم تسلُّم المهمة منعاً للشغور، وفي الوقت نفسه لن تشرّع ما يطلبون”.
وأضاف: “يطالب نواب الحاكم بتغيير السياسات القديمة، لكن في الوقت نفسه لن يحصلوا على ضمانات وتشريعات إصلاحية يطالبونها”.
وإذ لفت إلى أنه “يطالب بأن تعين الحكومة حاكماً جديداً في ظل عدم وجود سياسة واضحة، وعدم مواكبة سياسية لمطالب إصلاحية، أكد أن رأي ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكي كان حاسماً لجهة اختيار الحكومة لحاكم جديد”.
الشرق الأوسط
