يرى الخبير والمحلل الإقتصادي أحمد جابر, أن “هناك تسويق سلبي, أنه مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 الجاري الليرة ستنهار أمام الدولار أكثر وأكثر, على اعتبار ان الليرة محافظة على روقنها خلال هذه الفترة, لدرجة انها ستنهار أكثر”, معتبراً أن “الليرة انهارت وفقدت من قيمتها نسبة 98%”, سائلا: “وجود حاكم المركزي سيحمي الـ 2% المتبقية؟”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” يقول جابر: “في الدستور انتهت ولاية سلامة, لذا عليهم أن يتفقوا على اسم حاكم مصرف جديد لتسير العملية بشكلها الطبيعي, فالتهديد انه اذا رحل الحاكم ستنهار الليرة ما هو إلا كلام بمثابة الطلب للتمديد له لا اكثر, فاليوم لا يمكن ربط الإقتصاد والعملة الوطنية بشخص”.
ويشدّد على ان “منصة “صيرفة” وجدت لتحمي الليرة, لكن للأسف لم نرى انها محمية, لا بل شهدت مزيداً من الإنهيار”.
ويلفت إلى أن “نواب الحاكم الـ 4 بحسب أقوالهم لديهم الاستعداد بأن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية, فكرة النار بيدهم والمسؤولية كبيرة, لذلك هناك طرح بالتخلي التدريجي عن صيرفة وهذا طرحٌ إيجابي لحين الخروج من المأزق المتواجدين فيه”.
ويتحدّث عن أنه في السابق حذّر من دعم الأسر والسلع الغذائية, حتى دعم الليرة عبر صيرفة, فالأجدر كان دعم الإقتصاد هو الذي يحمي النقد, ودعمه في المشروعات الإقتصادية والتنموية هو الذي يدخل عملات صعبة إلى البلد, ويعزّر القدرة الشرائية للمواطن.
ويؤكّد أنه “لبناء إقتصاد سليم ومعافى, يحتاج إلى خطة وأسس وقواعد علمية, لا يحتاج إلى قرارات انفعالية لا تخدم مصلحتنا, فنحن في سقوط حر, ولا أحد استطاع توقيفه”.
ويقول: “كل تعاميم حاكم المركزي خلال الفترة السابقة, هي تعاميم تهدف لحماية الليرة, لكن للأسف انهارت أكثر, وهذا إن دلّ على شيء, يدل على أن هذه التعاميم غير مجدية, لأنها لم تحقق الأهداف المطلوبة”.
ويشير إلى أن “السياسات النقدية موجودة, وإذا كانت فعّالة, علينا أن نفعّلها أكثر لنحصّنها, ونضع الإجراءات الملائمة لنحمي عملتنا واقتصادنا, ولكن الواضح انه حتى السياسات النقدية السليمة غير متوافرة, ولو كانت متوافرة لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”.
ويختم جابر, بالقول: “لا يمكن ربط الإقتصاد برياض سلامة, لذا يجب تخفيف هذا التسويق السلبي, لأن هذا التسويق والكلام يخرّب اقتصادنا أكثر, وما نريده كلام يحمي ويبني, وإلا هذا التسويق سيؤدي بنا إلى مكان لا تحمد عقباه”.
