كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
لم تنتهِ المداولات والمناقشات التي بدأتها لجنة الإدارة والعدل النيابية مع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وهي تُستكمل خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما أعلن كل من رئيس اللجنة النائب جورج عدوان والنائب الأول للحاكم وسيم منصوري . وكانت جلسة اللجنة أمس ناقشت ما سمّاه البعض خطة وزّعها نواب الحاكم على النواب، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وسط كمّ من الأسئلة والتساؤلات التي لم تجد لها أجوبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: لماذا تأخرت هذه الخطة حتى الآن؟ ولماذا وزّعت باللغة الإنكليزية على النواب، وجرت ترجمتها خلال الجلسة؟ وهل اللجنة ومجلس النواب هما الجهتان المعنيتان بإتخاذ القرار؟ ولماذا لا يوجد تنسيق مع الحكومة التي يُفترض أنها المسؤولة عن السياسة المالية؟ ولماذا تبرّع بعض النواب بالحديث عن أنّ سعر صرف الدولار سيُحلّق ويصل إلى 300 و600 ألف ليرة؟.
وعلى الرغم من التكتم الذي توافق عليه رئيس وأعضاء اللجنة، إلا أنّ ما توافر من معلومات يوحي بالكثير من التناقضات والإستنتاجات التي تفيد بوجود «قطبة مخفية» قد تفضي إلى التمديد لحاكم المركزي رياض سلامة إلى حين إنتخاب رئيس للجمهورية. ومن المعلومات التي توافرت أنّ منصوري يتهيّب الموقف والمسؤولية، من جهة، ولديه خطة، من جهة ثانية، ويريد غطاءً سياسياً لها من قبل القوى والأطراف الممثّلة في مجلس النواب… ولو أنّ قانون النقد والتسليف يعطي نواب الحاكم المجال للعمل وتنفيذ خطتهم بالتنسيق مع الحكومة.
مصادر المشاركين في إجتماع اللجنة قالت لـ»نداء الوطن»: «ما يحصل هو محاولة لإشراك مجلس النواب في تحمّل المسؤولية، علماً أنّ كل ما يُطلب هو من مسؤولية الحكومة». ومن المفارقات التي سجلّتها جلسة اللجنة، هي: أولاً، الأسئلة التي وُجهت الى نواب الحاكم رفضوا الإجابة عنها بحجّة سرّية المداولات التي يفرضها قانون النقد والتسليف، وثانياً، مطالبة نواب كتلتي «اللقاء الديموقراطي» و»التنمية والتحرير» بتعيين حاكم مصرف مركزي جديد لتسيير العمل. كذلك سُجّل غياب كلّي لنواب «حزب الله» عن هذه الجلسة. هناك أيضاً من طالب من النواب بأن يُلغي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفره ويعود فوراً إلى لبنان لكي يتحمّل مسؤوليته.
عضو اللجنة النائبة غادة أيوب قالت لـ»نداء الوطن»: «يُطالب نواب الحاكم من خلال الورقة التي وُزّعت على النواب بخطة إصلاحية شاملة تبدأ بإقرار موازنة عام 2023، وكذلك موازنة عام 2024 وإعادة هيكلة المصارف وإعادة الإنتظام المالي وتحرير سعر الصرف وإقرار الـ»كابيتال كونترول»، وكل هذه العناوين وإعدادها هو من صلاحيات الحكومة، وبالتالي وكأنهم يطلبون من مجلس النواب القيام بدور الحكومة».
وتابعت: «تلا النائب الأول لحاكم مصرف لبنان في الجلسة الأولى للجنة كتاباً باسم النواب الأربعة، قال إنه أرسله إلى الحكومة عبر وزير المالية يوسف الخليل بتاريخ 22 شباط 2022، ويتضمّن كما قال، إعتراضاً أو رفضاً من قبلهم لسياسة وإجراءات حاكم البنك المركزي، وأنهم لم يتلقّوا أي ردّ من الحكومة، وهم تسلّموا مهماتهم في شهر حزيران 2021، وكانت منصة صيرفة قائمة وموجودة، وكذلك التعميم 151». وأضافت: «هذا يعني أن الحكومة متواطئة مع حاكم مصرف لبنان، ومنصة صيرفة لم يؤخذ رأي مجلس النواب فيها لكي يُسأل عنها الآن».
من جهته، قال منصوري، في حضور نواب الحاكم: «جرى عرض ما تمّ القيام به في المصرف المركزي وإحتياجات المرحلة المقبلة، وأهم شيء أساسي هو مصلحة كل الشرائح، وسننتظرالإتصالات ونطلعكم على ما جرى». وقدّم النائب هادي أبوالحسن مداخلة خلال الجلسة.
