يعيش المواطن حالة متعبة في عملية تنقله يوميًا جرّاء الفوضى الحاصلة في “تعرفة” النقل، خاصةً مع غياب التعرفة الموحّدة الأمر الذي يؤدي إلى حصول إستغلال في كيفية إحتساب التعرفة.
يصف رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الفوضى الحاصلة في تعرفة النقل تمامًا كما يجري في الدولة اللبنانية، مؤكّدًا أنّ “موضوع التعرفة لا علاقة لنقابات قطاع النقل البري به والجهة المعنية في هذا الأمر هي وزارة الأشغال”.
ويقول في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “أُريد أن ألفت إلى الكلام الذي صدر عن وزير الأشغال علي حمية، هو أوضح أنّ الإشكالية في إعتماد تعرفة موحّدة تعود إلى عدم ثبات أسعار المحروقات وأسعار قطع الغيار للسيارات نظرًا لعدم إستقرار سعر صرف الدولار، وهذا ما يؤدي إلى حصول فوضى”.
هل من الممكن أن نصل إلى وضع تعرفة موحّدة؟ يقول طليس: “النظام والقانون يُلزم بأن يكون هناك تعرفة موحّدة صادرة عن وزارة الأشغال، لكن في ظل عدم تثبيت سعر صرف الدولار على سعر معيّن يبدو أنّنا سنبقى دون تعرفة موحّدة، إضافة إلى التعديات الحاصلة على قطاع النقل التي تُعرقل الموضوع أكثر”.
ويشدّد على أنّه “يجب تطبيق القانون وقمع المخالفات من قِبل الدولة، لأن موضوع التعرفة يسبّب إرباكًا بين المواطن والسائق”.
وحول واقع قطاع النقل البري؟ يوضح طليس، أنّ “قطاع النقل البري يعاني من عدم تطبيق القانون من قبل الدولة وأجهزتها فيما يتعلّق بالتعديات الحاصلة على القطاع منها السيارات الخصوصية والدراجات النارية والتطبيقات الوهمية الغير شرعية التي تُعتمد في عملية التنقل إضافة إلى التوك توك، جميعها عوامل تؤثر وتضر بالقطاع”.
ويلفت طليس إلى أنّ “التعديات الحاصلة تؤثر أمنيًا أيضًا، لأنّه لم يعد هناك أمان إجتماعي للأفراد نظرًا لعدم عِلم الراكب في أكثر الأحيان بالسيارة التي ستأخذه في تنقله إن كانت قانونية أم لا”.
