في سياق إيجاد حلول لاستمرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمهامه، ونظرا لاستحالة اتخاذ قرار بتعيين حاكم جديد أو بتمديد ولاية الحاكم الحالي والتي تنطوي على التعيين، طُرح أخيراً ما أصبح رائجاً بالمفهوم الشائع “التمديد التقني”، حيث يتمّ بقرار من وزير المال حصراً انطلاقا من سابقة حصلت في ثمانينيات القرن الماضي.
وبحسب المعلومات، كان وزير المال يوسف خليل إيجابياً، خصوصاً وأن الطرح المذكور، يلقى دعماً من الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي.
إلاّ أن الوزير خليل ونظراً لكونه أحد معاوني سلامة قبل توليه وزارة المال ولتفادي الإحراج بحكم هذا الوضع انطلاقا من تلاقي المصالح، طلب أن يعرض كتابه على مجلس الوزراء دون الحاجة لصدور قرار من الحكومة، وسيمتنع عن إصدار قرار التمديد في حال صدر أي اعتراض أو أقلّه تحفظ من قبل أحد الوزراء.
وتكشف المعلومات، أن الاعتراض أو التحفظ، قد يحصل قطعاً من قبل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي هو من أكثر المطالبين بعدم السير بالتمديد لرياض سلامة ولو تقنياً، وذلك لأن الحاكم لم يتوافق يوماً معه على الإصلاحات التي اعتمدها الشامي بناءً لطلب صندوق النقد الدولي.
ليبانون ديبايت