على بعد أيام قليلة تفصلنا على نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، يطغى الحديث عن وقف تدريجي لمنصة صيرفة ونشهد عودة عمليات إقتحام المصارف. فأي سيناريو ينتظر القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة؟
في هذا الإطار، رأى كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لموقعنا Leb Economy أن “السيناريوهات التي تنتظر القطاع المصرفي غير مرتبطة بشكل مباشر بإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان بقدر ما هي مرتبطة بمشروع الحكومة و الإتفاق مع صندوق النقد وبالتحديد الشق الذي له علاقة بالقطاع المصرفي والذي يرتبط بثلاثة قوانين:
-قانون الكابيتال كونترول وهو موجود في مجلس النواب في نسخته الثانية وتعترضه التجاذبات والمزايدات و الشعبوية
– مشروع إعادة التوازن إلى القطاع المالي وهو أيضاً موجود في مجلس النواب ويهدف إلى تحديد مصير الودائع
– المشروع الثالث لم يصل إلى مجلس النواب وهو مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
ووفقاً لغبريل “الأمر الذي يهم القطاع المصرفي اليوم هو إستمرار عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بشكل طبيعي بعد أواخر تموز لأن المركزي هو الجهة المعنية بشكل مباشر بالقطاع المصرفي والمجلس المركزي هو الذي يصدر التعاميم التي تطبقها المصارف”.
وإذ أكّد غبريل على أن “الذي يهم المصارف هو تطبيق القوانين والإستمرارية في عمل مصرف لبنان حتى في غياب حاكم أصيل”، أشار إلى أن “قانون النقد والتسليف ينص على أنه في حال غياب الحاكم يستلم النائب الأول مهامه وهذا ما يجب أن يحصل”، مشدداً على ”ضرورة تسلم النائب الأول سدة الحاكمية مع كامل الصلاحيات من أجل إستمرار عمل المركزي بشكل طبيعي في هذه الظروف الغير طبيعية، فنحن بغنى عن شلل مؤسسة عامة إضافية من بعد شلل مجلس النواب بسبب الشغور الرئاسي وعدم قدرته على التشريع، فضلاً عن وضع الحكومة التي هي في حالة تصريف أعمال منذ أيار 2022 وهي لا تستطيع إتخاذ القرارات بشكل طبيعي”.
ولفت غبريل إلى أن “مصرف لبنان هو المؤسسة الرسمية المدنية الوحيدة القادرة على إتخاذ القرارات منذ إندلاع الأزمة من خلال التعاميم والإجراءات المؤقتة لغاية بدء العملية الإصلاحية”.
Leb Economy
