رأى الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح أن “اللبنانيين مهتمين بموضوع حاكمية مصرف لبنان وما سيجري بعد انتهاء ولاية الحاكم في الحادي والثلاثين من تموز أكثر من اهتمامهم بالموازنة لسبب بسيط أولا لأن الموازنة تجري دراستها في تموز، ومفاعيلها قد تذهب حتى نهاية السنة لإقرارها، وقد تكون مفاعيلها انتهت”.
وفي حديث للـ”أنباء” اليوم الإثنين تابع، “هناك تخوف من الرسوم والضرائب خصوصاً أن أرقام الإيرادات المقدرة من الواضح أنها زادت بشكل كبير عن موازنة 2022 ما يؤكد أن هناك رسوما وضرائب جديدة حتى لو أنكرت الحكومة هذا الأمر، لكن الإيرادات ستأتي من زيادة الضرائب والرسوم”.
واضاف، “الأمر الآخر يأتي من إعادة التقييم للدولار على سعر الليرة، فعلى سبيل المثال الأملاك البحرية ورسوم المغادرة كلها أمور أعيد تقييمها على أساس سعر صرف جديد، وبالتالي لن تكون فيها ضرائب إضافية”.
ولفت الى انه “بالعودة إلى الموضوع الأهم بالنسبة للبنانيين وهو حاكمية مصرف لبنان، فاعتقد أن الافكار التي طرحها نواب الحاكم تحمل مطالب قسم كبير من اللبنانيين عندما طرحوا في اجتماعهم مع لجنة الادارة والعدل النيابية ضرورة إصدار تشريعات مالية ونقدية مطلوبة، والحكومة وافقت عليها مع صندوق النقد للبدء بخطة الإنقاذ والمجلس النيابي اعطى موافقة مبدئية بقبول بعض المشاريع ومناقشة بعضها الآخر مثل الكابيتال كونترول الذي أقر من قبل اللجان النيابية ولم يبق سوى إحالته على الهيئة العامة.
وختم فرح، “كل هذه المشاريع التي طرحت من قبل نواب الحاكم هي من حيث المبدأ مطالب مشروعة، حتى تحرير سعر الصرف، فهذا مبدأ متفق عليه لكن تدريجيا، وبالنهاية كل الأمور قابلة للنقاش حتى مع نواب الحاكم”.
الانباء
