ينتظر اللبنانيون بقلق ما سيحمله 31 تموز, هل فعلاً ستتدحرج الأمور ويفلت سعر صرف الدولار من عقاله؟ لا سيّما أن نواب الحاكم لم يحسموا أمرهم من الاستقالة أو تحمّل المسؤولية.
في هذا الإطار رأى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أنه “حتى اللحظات الأخيرة, سيبقى الوضع غامض إلى حدّ ما, بالنسبة إلى ماذا سيحصل بموضوع إدارة مصرف لبنان, هل سيتسلّم نواب حاكم مصرف لبنان دفّة القيادة من دون أن يستقيلوا؟ أم أنهم سيستقيلوا وتقبل هذه الإستقالة ويطلب منهم مواصلة تسيير المرفق العام, أو حتى ترفض هذه الاستقالة والمطالبة بتسيير المرفق العام”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال فرح: “بهذه الطريقة يخفف نواب الحاكم المسؤولية عن انفسهم, بحجّة انه ليس لديهم رغبة الاستمرار في هذه الظروف, خصوصاً ان شروطهم لم تؤّمّن, لكن حكماً أجبروا على الاستمرار باعتبار انه طلب منهم الإستمرار بتسيير المرفق العام, وحتى الآن هذا هو السيناريو المرجّح”.
واعتبر انه “من غير المنطقي أن نتوقّع إضطرابات بالسوق المالي, لأنه لم يتم الموافقة على إلغاء منصة “صيرفة”, وبالتالي نواب حاكم مصرف لبنان سيكونون أمام أمر واقع انه في حال أرادوا إلغاءها ستكون على مسؤوليتهم, والإضطراب بسعر الصرف سيؤدي إلى مشاكل أمام رأي العام, وبالتالي لا أعتقد ان باستطاعة تحمل هذا الحمل”.
وأضاف, “لذا على الأرجح ان منصّة صيرفة ستواصل عملها, بعد 31 تموز, وبالتالي ستواصل ضخ الدولارات, واستعمال الإحتياط الإلزامي لضخ هذه الدولارات, ما يعني أن سعر الصرف سيقى ممسوكاً إلى حدّ ما, حيث كلنا نعلم ان هذه المنصة غير قادرة على ضمان استقرار دائم لسعر الصرف”.
ولفت فرح, في الختام إلى أنه “منذ نشأة المنصّة حتى اليوم, تغيّر سعر الصرف عدّة مرات والليرة واصلت انهيارها, لكن المهمّة الأساسية لصيرفة هي إبطاء عملية إنهيا الليرة, ونجحت إلى حد ما من خلال ضخ الدولات, وهذه السياسية سوف تستمر بعد 31 تموز, وحتى الآن على الأقل هذه المعطيات تؤكّد هذا الأمر”.
