أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، أهمية الحوار لتفادي التعطيل والمحافظة على ما تبقى من مؤسسات كي لا يبقى الشعب يدفع الثمن.
وفي حديث لـصحيفة “لوريان لوجور”، أوضح جنبلاط ان “المنتسبين ومناصري الحزب التقدّمي، هم نساء ورجال ينتمون الى مختلف الطوائف اللبنانية ويمثلون التنوع اللبناني، وقد بُني حزبنا على مبادئ العلمانية، بما في ذلك الفصل الكامل بين الدين والدولة”.
وقال: “نحن نؤيد مبادئ السيادة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بوفاء مطلق لرؤية ومبادئ مؤسس الحزب كمال جنبلاط، دون أن ننكر أنه بعد الحرب الأهلية التصقت بالأحزاب كلها صبغة طائفية، وبالرغم من أن الحزب التقدمي الإشتراكي يمثل أغلبية من الطائفة الدرزية، وربما أكثر من الأحزاب السياسية الأخرى، وبأنني ابن وليد جنبلاط، وعلى رأس الحزب التقدمي الاشتراكي الآن، لكن بالتأكيد سأستمر في هذا المسار الوطني، ولن يعني ذلك أبدًا أنني أمثل حصرًا اللبنانيين الدروز على حساب مواطنيهم الآخرين، وسيبقى هدفي الرئيسي تمثيل جميع الشباب والشابات اللبنانيين، على أمل أن نقود البلاد نحو مستقبل أفضل مع روحية الانفتاح والتسامح”.
وأكد جنبلاط، “الحوار مستمر مع جميع المكونات السياسية في البلاد، واتصالاتنا مع الأحزاب المسيحية ترتكز على المصالحة التي أرساها البطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير ووليد جنبلاط”.
وتابع، “في هذا السياق، ومنذ انتخابي رئيسًا للحزب، كان لنا تواصل مع التيار الوطني الحر، وهذا الحوار مبني على الاحترام المتبادل أكثر مما هو على الثقة، فهو لا يزال نقاشاً سطحياً، لأن علاقاتنا مرت بفترات صعبة في الماضي”.
وأردف، “بالطبع، توافقنا مع التيار ومع باقي الكتل المعارضة على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للانتخابات الرئاسية، لكنني لا أستطيع ضمان أن جبران باسيل لن يتخلى عنه من أجل مصالحه الشخصية، خاصة وأن علاقاته بحزب الله تبدو أنها تتحسن”
واستكمل جنبلاط، ” كما أن لدينا اختلافات معه في العديد من الملفات مثل تسمية رئيس الأركان والمجلس العسكري. على أي حال، نأمل أن تتقدم الأمور في مصلحة البلاد. أما بالنسبة للأحزاب المسيحية الأخرى، مثل القوات اللبنانية والكتائب، فنحن نتطلع أيضًا إلى تطوير العلاقات معهم، خاصة وأن لدينا الكثير من المواقف السياسية المشتركة، وتبقى قنوات التواصل مفتوحة أيضًا مع الممثلين للحراك الشعبي المنتخبين”.
وأكمل، “رؤيتي للبنان ترتكز على رؤية كمال جنبلاط: دولة مدنية تقوم على مؤسسات قوية، وعلى فصل الدين عن الدولة”.
وأسف جنبلاط، لأن “الجيل السابق من القيادات السياسية لم تعينهم الظروف لتطبيق الفكرة، والتي تبدو مستحيلة في الوقت الراهن، خاصة لأن الشعب يستمر بالانتخاب على أساس طائفي. لكن يجب أن نقوم بالخطوة الأولى، والديناميكية سوف تتوالى. وفي الانتظار، يجب أن نحافظ على ما تبقى من مؤسساتنا، وعلى تطبيق اتفاق الطائف، وعلى الدولة. هذا طبعًا الخطاب التي تعبّر عنه الثورة الشعبية، والتي كانت على حق بأن تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الأوضاع، ولكنها لم تتمكن للأسف من تحقيق أهدافها، ويعود ذلك جزئيًا لبعض الطبقة السياسية التي بذلت كل ما في وسعها لكي يفشلوا، ولكن هم أيضا ارتكبوا خطأين كبيرين”.
وأوضح، “غياب الواقعية، ورفع شعار “كلن يعني كلن” الذي يطلب تغييرًا جذريًا وفوريًا لكل الطبقة السياسية، وهذا غير ممكن، وغير عادل أيضا، ثم أن يتطلب التغيير سنوات طويلة من النضال، خاصة في بلد مثل لبنان قائم على التوازن الطائفي. كما أنهم لم يأخذوا في عين الاعتبار التحديات التي واجهتها الأجيال القديمة ومخاوفها”.
واستكمل، “الأسوأ من كل ذلك لم ينجحوا في إقامة جبهة موحدة. وقال: “هذا يذكّرني بالرابع عشر من آذار، عندما دعم المجتمع الدولي كل اللبنانيين من أجل انسحاب الجيش السوري عام 2005 وانطلاقة جديدة للبنان، قبل أن تؤدي التباينات الداخلية إلى تفكك تلك الحركة”.
ورداً على توقّع بعض المحللين بأن الإشتراكي يُمكن أن يصوت لصالح سليمان فرنجية، قال: “هذا ليس صحيحًا، مع احترامي له، بالطبع، لديه العديد من الصفات الجيدة مثل صدقه، وهو يعترف بـ”صداقته” مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، طبعا هو حر في موقفه، لكن أنا يجب أن أستمع إلى ضميري وللناس الذين أمثلهم: الناس لا تريد صديق بشار الأسد، اللبنانيين يريدون شخصية جديدة تمثل التغيير”.
وتابع، “انطلاقاً من هذه المبادئ، اتفقنا على جهاد أزعور نحن والقوات اللبنانية والكتائب وغيرهم من القوى والشخصيات السياسية ودعمنا ترشيحه، ولن نقوم بأي خطوة مغايرة إلا بعد مشاورات معه، كما فعلنا مع النائب ميشال معوض”.
واستكمل، “نعيش في بلد ديمقراطي، ولدينا الحق ان نكون معارضين أو ان يكون لدينا مواقف متباينة”. مضيفاً، “الحوار مستمر مع حزب الله واستطعنا ان ننظم الاختلاف بيننا كي نتفادى التعطيل، وحل كافة المشاكل عبر المؤسسات كي لا يدفع الشعب الثمن. كذلك نحن على علاقة جيدة خاصة مع الرئيس نبيه بري، وهو يعلم جيداً موقفنا من مرشحه الرئاسي ولا يتدخل أبدًا في قراراتنا ولم يطلب منا أي شيء. ولا أعتقد أن هناك أحداً لديه مصلحة أن تتصاعد الأمور أو أن تذهب باتجاه مواجهة مسلحة”.
وأكّد جنبلاط، “نحن مؤيدون للحوار ونعتقد أنه من المستحيل التغلب على هذه الأزمة إلا بالحوار. ومع ذلك، يجب الإشارة الى أن هناك بعض الأحزاب ضد هذا الأمر، مثل القوات اللبنانية ونواب الثورة. ولذلك، حتى إذا تمت الدعوة للحوار، فإن المبادرة محكومة بالفشل بسبب غيابهم عن المشاركة. رغم أنه يبقى الحوار أفضل وسيلة للوصول إلى مرشح وسطي أو توافقي، خصوصا أنه تم وضع جانبًا الآليات الطبيعية للتصويت الديمقراطي”.
وأشار جنبلاط الى ان “كان اسم قائد الجيش جوزف عون أحد الأسماء التي طُرحت من قبل الحزب التقدمي الإشتراكي لمحاولة كسر الجمود والخروج من هذه الأزمة الرئاسية، إلى جانب جهاد أزعور وصلاح حنين، لذلك، نحن بالطبع لا نعارض ترشيحه، على الرغم من وجود العديد من العقبات أمامه”.
وأضاف، “لكن البعض يقول أن انتخابه غير ممكن؛ لأنه يتطلب تعديل الدستور (موظفو الدولة من الفئة الأولى لا يستطيعون ان يتولوا منصبا متقدما، إلا بعد ان يتنحوا عنه قبل ما لا يقل عن سنتين).
وختم، “ومع ذلك، تم تعديل الدستور عدة مرات، لذلك ليس هذه العقبة الأساسية، لكن جبران باسيل، هو الذي يعارض بشدة هذا الترشيح”.
