تؤكّد رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب “الكتائب” المحامية لارا سعادة، أنّه “بعد أن أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني يوم أمس قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل التقرير المبدئي المتعلّق بالتدقيق الجنائي، أصبح وزير المالية يوسف الخليل ملزمًا بإعطائنا نسخة عن التقرير المبدئي وبصورة فورية ودون إبطاء، وفي حال تهرّب هو يكون قد إرتكب مخالفة بحكم قضائي”.
وتستبعد سعادة في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت” إمكانية مخالفة وزير المالية القرار، لأنه في حال خالف فهو يقوم بإدانة نفسه، وكما رأينا سابقًا كان يتذرّع بأنّ هذا التقرير سرّي والقرار الذي صدر أكّد أنه لا يُعتدّ بهذه السرية الموجودة داخل التقرير بأي شكل من الإشكال، وأنّ هذا التقرير هو ملك الشعب اللبناني وليس ملك وزارة المالية”.
وتلفت إلى أنّه “يمكننا إستعمال كل النتائج المنصوص عنها داخل التقرير لكي يتم البناء عليها، إن كان أمام مجلس النواب أو أمام القضاء اللبناني أو في أي مكان آخر، وبالتالي النقطة التي كان يتذرّع بها الوزير أبطلها قرار مجلس شورى الدولة وإعتبر أنّ كل هذه البنود هي باطلة ولا تسري، لذلك هو لا يملك أي حجة لعدم تسليمنا التقرير”.
وحول الخطوات المُقبلة؟ تقول سعادة: “من الممكن أن يطالب حزب “الكتائب” بجلسة نيابية تتعلّق في التقرير المبدئي المتعلّق بالتدقيق الجنائي، ونحن ننقاش هذا الموضوع وبإنتظار حصولنا على نسخة من التقرير لكي نحدّد الخطوات المقبلة، لأنه لا يمكننا أن نستبق الأمور قبل أن نطّلع على ما في داخله”.
وتشدّد سعادة، على أنّ “قرار مجلس شورى الدولة هو إنتصار كبير من بعد كل التمنّع عن إعطاء هذا التقرير تحت عدة حجج، والقرار الذي صدر لا يتعلّق فقط في هذا التدقيق لأن حيثياته مهمة جدًا لتطبيق قانون حقّ الوصول إلى المعلومات والإستناد لها في أي دعاوى أخرى حتى إن لم تكن مرتبطة بموضوع التدقيق الجنائي”.
