أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الى أنّه “على الشعب أن يدرك أن مصرف لبنان خسر دولارات، وليس هو من أخذ دولارات المودعين وبدنا نشوف لوين راحوا بالآخر”.
وأكّد سلامة في حديثٍ للـ”LBCI”، أنّ “لا منطق لاتهام “صيرفة” بأنها منصة لتبييض الأموال، فمصرف لبنان ضخّ 9 مليار دولار لزبائن المصارف من خلال منصة صيرفة”.
وعن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن “صيرفة”، قال سلامة: “إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج وقتاً ويجب أن يبقى مصرف لبنان في السوق لأن لا يوجد عرض للدولار بل طلب ما يهدد الليرة والأوضاع مستقرة اليوم”.
وأضاف، “لا أريد أن ألغي “صيرفة” فهي جعلت “المركزي” لاعباً أساسياً في السوق”.
وتابع، “الفارق بين “صيرفة” والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية، وتم تحويل الأموال لمشغلي خدمات الكهرباء وجرى وضع آلية جديدة والدولة ستتحمل خسائر فروقات القطع بدلًا من مصرف لبنان”.
وأشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الى أنّه “كنتُ أعلنت منذ سنة تقريبًا أن هذه آخر ولاية لي في البنك المركزي وأكرّر هذا الأمر مُجدداً وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي”.
وقال سلامة: “يوم 31 تمّوز الحالي تنتهي مهمّتي، واليوم نحن أمام مفترق طريق إذ لا تعيين لحاكم جديد”.
وأضاف، “أقُدّر نوابي جداً وعملنا معاً على مدى 3 سنوات معاً وكان التنسيق كبيراً وهمّنا الأساسي كان هو تقديم ما يجب تقديمه للبنان”.
وتابع، “أتمنى إستمرار صمود مؤسسة مصرف لبنان والأكيد أن هناك مطالبات لدى نواب الحاكم جرى وضعها أمام المعنيين، وما من أحد يستطيع ممارسة الديكتاتوريّة داخل المجلس المركزي لمصرف لبنان فلكلّ عضو فيه صوته”.
واستكمل سلامة، “أنا لا أخالف القوانين والتعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان تخرج من المجلس المركزي والحاكم ينفذها، والناتج المحلي إرتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي إرتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليون دولار خلال ولايتي”.
ولفت الى أنّه، “في آذار 2023 ارتفع سعر الدولار للـ 141 ألف ليرة وكان هناك ضرورة للتدخل بالسوق بالإتفاق مع وزير المالية وهو ما ساهم في انخفاض سعر الصرف”.
وقال: “البنك المركزي يعالج النتائج المتأتية عن سياسات الحكومات المتعاقبة التي أدّت إلى الضغط القائم حالياً، ووزارة الطاقة أخذت من مصرف لبنان 25 مليار دولار”.
وأشار سلامة الى أنّه “على الشعب أن يدرك أن مصرف لبنان خسر دولارات وليس هو من أخذ دولارات المودعين و”بدنا نشوف لوين راحوا بالآخر”.
وأضاف، “صرفنا على سياسة الدعم 7.5 مليار دولار وسلسلة الرتب والرواتب التي جرى إقرارها كانت خطيرة وحذرتُ منها مراراً وتكراراً”.
وأكّد أنّ “500 ألف مواطنٍ إستفادوا شهرياً من “صيرفة” كما أن موظفي القطاع العام حصلوا على رواتبهم بالدولار عبرها”.
