بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة بإلزام وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل تسليم التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ما هو المسار الذي ستسلكه هذه القضية ؟ وهل سينفّذ الوزير هذا القرار؟
في هذا الإطار، توضح رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب “الكتائب” المحامية لارا سعادة في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنه “حتى الآن لم نتبلّغ أي جواب من وزير المالية وهو أمامه مهلة حتى الخميس المُقبل ليقرّر إن كان سيعترض على القرار أمام مجلس شورى الدولة أو يقوم بتسليمنا التقرير”.
وتقول سعادة: “نحن ننتظر إنتهاء المهلة ليبنى على الشيء مقتضاه والتي هي مهلة الإسئناف للوزير، وفي حال تمنّع عن تسليمنا التقرير سيكون هناك خطوات قانونية سنقوم بها وسنلجأ إلى خطوات أخرى هي قيد الدرس حاليًا، لكن لن نعلن عنها قبل معرفة قرار وزير المالية”.
