أرست الخارجية الفرنسية في بيانها الأخير حول اجتماعات الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت، مهلةً للتهدئة قبل أن يتحرّك مجدّدا الإستحقاق الرئاسي، ما سمح بانسحاب التهدئة وشراء الوقت على المستوى المالي، من خلال طي صفحة استقالة نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطلع الأسبوع المقبل، فيما، وعلى المستوى السياسي، تأمين فترة سماح للقوى المحلية، قبل أن تعود إلى طاولة العمل في قصر الصنوبر، والتي تحوّلت إلى نافذة الأمل الوحيدة في زمن الفراغ والإنهيار.
لكن العودة إلى النقاش في مواصفات الرئيس، وفق ما نقلته مصادر نيابية معارضة عن لودريان، تعني الإنطلاق من المربّع الأول في الإستحقاق الرئاسي، ومن دون أن يكون لدى أي فريق النية للتخلّي عن خياره الرئاسي، وبشكل خاص لدى “الثنائي الشيعي” الذي انقلب تأييده للحراك الفرنسي بسرعة إلى الهجوم، وذلك بعد الموقف المعلن من دول اللقاء الخماسي والذي رسم حداً فاصلاً ما بين الدور الفرنسي السابق، والدعوة التي أطلقها لودريان في بيروت خلال زيارته الأخيرة.
ومن هنا، تؤكد المصادر المعارضة لـ”ليبانون ديبايت”، أن شعاع الإيجابية، أو الكوّة التي تحدّث عنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في المبادرة الفرنسية، والتي طرحت الإتفاق بين الأطراف الداخلية على مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، قد اصطدم أولاً بموقف الفريق الممانع، وبرفض المعارضة لأي حوار من دون ضمانات نتيجة تجارب الحوار السابقة.
وبالتالي، تعتبر المصادر، أن تمسّك “الثنائي الشيعي” بخيار فرنجية سيقابله خيار أزعور، في ضوء الشكوك بأن الحوار تحت عنوان طاولة العمل في قصر الصنوبر للإتفاق على مواصفات الرئيس، سينجح داخلياً، إلا إذا تأمّنت له مظلة خارجية، وتحديداً إيرانية، تسعى قطر لتأمينها في الأسابيع القليلة المقبلة.
وعليه، فإن الموفد الفرنسي، الذي اصطدم هذه المرة في جولته على القوى السياسية، بحجم مُضاعَف للتعقيدات التي تحاصر مهمته، قد كشف عن تصميمٍ لديه عبّر عنه، كما تشير المصادر، من خلال الإصرار على الحصول على موقف سريع من طرح أيلول، بحيث أنه وضع على الطاولة طرح التوافق على مواصفات الرئيس، والذهاب إلى انتخابه تحت تهديد العقوبات بحق أي فريق يعطِّل عملية الإنتخاب بعد حوار أيلول.
لكن إعداد الظروف والمناخات في قصر الصنوبر لصياغة مقاربة جدّية للأزمة الرئاسية، بمبادرة من اللقاء الخماسي وتنفيذ فرنسي دونه عراقيل، وتحدّدها المصادر، بمناخ عدم الثقة بأي حوار مع فريق دأب على تعطيل الإستحقاقات الدستورية ومخالفة القوانين، والسعي إلى توسيع رقعة الفراغ في الدولة وتعميم الفوضى السياسية والمالية بسبب تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد.