أكّد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان أنّ “أهمية التشريع المطلوب اليوم تكمن بالالتزام بإقرار قوانين الإصلاح المالي خلال 6 أشهر وهذه القوانين تضع لبنان على سكة التعافي”.
وفي حديثٍ لـ”الجديد”، لفت إلى أنّ “التشريع مطلوب لتأمين تغطية قانونية للصرف على حاجات الدولة الأساسية بقيمة معينة ولفترة محدودة لحين انتظام الوضع المالي والنقدي”.
وكشف، “وجّهنا أكثر من كتاب إلى وزارة المالية إعتراضاً على سياسة الدعم التي أهدرت المليارات وعلى عدم موافقتنا المس بالتوظيفات الالزامية”.
وختم قائلاً، “أنا مستقل عن جميع الأحزاب السياسية وأمارس عملي ومهامي منذ سنوات بمهنية واستقلالية تامة”.
